معطيات جديدة في قضية "الوثائق المؤمنة" تدفع النيابة لانتظار تعميق التحقيق

قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية اليوم الثلاثاء إعادة الموقوفين على خلفية تزوير عقد زواج ضمن وثائق وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى الدرك الوطني بهدف تعميق التحقيق معهم.
وأحال الدرك الوطني 15 شخصا موقوفين لديه على علاقة بهذه القضية، من ضمنهم موظفون في وكالة سجل السكان، وعاملون في وكالات سفرية، كما أن من بينهم سيدتين هما السيدة التي أنجز باسمها عقد الزواج، ومسؤولة في وكالة سفريات.







