آخر الأخبار

البرلمان يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان ببناء طريق “أطار- شنقيط”

 البرلمان يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان ببناء طريق “أطار- شنقيط”

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين 20-12-2021 على مشروعين قانونيين يتعلقان بإنشاء طريق أطار-شنقيط.
ويتعلق الأمر بالمشروعين القانونيين التاليين:
– مشروع القانون رقم 022-21، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط؛
– مشروع القانون رقم 2023-21، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع الأجل)، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع طريق أطار- شنقيط.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، إن المشروع الحالي يمثل جزءا من الاستراتيجية الوطنية للنقل والتي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية والتكامل الإقليمي.
وأضاف أن بناء الطريق الحالي يسعى إلى تحسين كفاءة وسلامة خدمات النقل بين أطار وشنقيط وتحسين نفاذ السكان المستهدفين إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
وأوضح أن مشروع القانون رقم 022-2021 يتضمن جملة من المكونات من بينها:
إنشاء طريق بين أطار وشنقيط بطول 80 كلم وتشمل مسارين بعرض 6 أمتار و2 من الأكتاف بطول 1,5 متر لكل واحد منهما.
وتأهيل مدرسة وإنشاء روضة للأطفال في شنقيط، بالإضافة إلى بناء سوق نسائي في مدينة شنقيط.
كما يشمل المشروع بناء مركزين للصحة في آمدير ولكراره، وشراء مركبات ومعدات لصيانة الطرق، وخدمات استشارية لأعمال الرقابة والإشراف، ودعم إدارة المشروع وتنمية المقدرات؛ والتدقيق المالي والاستجابة للطوارئ.
وأشار الوزير إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 30.16 مليون يورو، مبرزا أن التمويل الحالي يتعلق بقرض حسن بمبلغ 8.340.000 دينار إسلامي أي ما يعادل حوالي 431 مليون أوقية جديدة سيتم تسديدها على فترة 25 سنة بما في ذلك فترة سماح من 7 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,5% سنويا.
وأضاف أن مشروع القانون رقم 023-2021 المتعلق بتمويل بيع الأجل يشمل هو الآخر نفس المكونات التي تضمنها مشروع القانون رقم 022-2021 وأن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 30.16 مليون يورو وأن التمويل الحالي يتعلق بصيغة بيع الأجل بمبلغ 17.16 أي ما يعادل حوالي 762 مليون أوقية جديدة سيتم تسديدها على فترة 20 سنة بما في ذلك فترة سماح من 5 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,65% سنويا.