بتعيين رئيس جديد لحزب "الإنصاف" الذي حل محل حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" متمثلا في شخص الوزير والإطار محمد ماء العينين ولد أييه أثبت الجدارة في كل مسؤولية عليا تولاها ونظافة يد على خلفية تسيير شفاف واحترام لكل المساطر التنظيمية والقانونية، يستبشر مناضلو الحزب في القواعد العريضة وعلى مستوى الخلايا القاعدية والأقسام الفرعية والأقسام والاتحاديات ببزوغ فجر جديد طال انتظاره وعمل على إعادة رص صفوف جموعه التي كادت أن تتفرق تحت كل الاعتبارات التي تهدد ال
عهدنا معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام، رئيس حزب "إنصاف" بالجد، والصرامة، ومحل ثقة عند الجميع!
لماذا أقول ذلك؟
نعم اقوله، لان بصمات محمد ماء العينين ولد أبيه ظهرت واضحة للعيان في قطاع التعليم، الذي يعد هو الرافعة الحقيقة للتقدم والنماء.
الرجل عهدناه بأخلاقه العالية، وتواضعه النادر، يضع الحقيقة فوق كل اعتبار، رغم سيره في الخط المعهود وهو توجه الحكومة الحالية، وهذا هو الاساس الذي تم عليه تجديد الثقة فيه!
قد يبدو هذا العنوان للقارئ - للوهلة الأولى- عنوانا فلسفيا غامضا مجنحا ومجردا ، بيد أنه فى الحقيقة جملة دالة وتعبير مكثف عن خلاصة استقراء واقعي واستنتاج ميداني لبعض ممارسات وأنماط السلوك الإداري والتسييري الذى يحكم علاقة الرؤساء بمرؤوسيهم والمسيرين بمؤسساتهم فى هذا المنكب البرزخي القصي ؛ المتحرر - فى الغالب - من الأعراف الجامعة والمنفلت من القوانين الناظمة للدول والكيانات ، حيث تصبح الأمزجة والأهواء الذاتية والميول والنزعات الفردية هي الفيصل والمرجع
أود في البداية أن أشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي أتناول فيها هذا الموضوع فلقد كتبت مقالا علميا حول الموضع تحت عنوان: (الوضع تحت المراقبة القضائية في التشريع الموريتاني والمقارن) وتم نشره قبل عدة أشهر في العدد 41 من مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية بالمملكة المغربية الشقيقة وهو موجود على موقع المجلة الإلكتروني لمن يود الإطلاع عليه.
على الطريق الرابط بين عاصمة ولاية الحوض الشرقي، النعمه ومدينة ولاته التاريخية، وفي المنتصف تقريبا بين "گلب انگادي" وقرية "انواودار"، ينتصب "خشم البهوه" شامخا كأبعد موقع إلى الغرب استطاعت سلسلة "السن" الجبلية احتلاله في حربها الجيولوجية ضد منخفض "الحوظ"، بتحريض خفي من "عَكل آوكار"...
فى الشمال بوجه خاص حصلت فى الأيام الأخيرة تساقطات مطرية معتبرة، شملت ولايات انشيرى و آدرار و تيرس الزمور، و يخشى من التفريط فى هذه الفرص المائية،التى شملت سهول معروفة بقابليتها الزراعية النوعية.
و فى الولايات الثلاث المذكورة،من مسؤولية الدولة تحريك آليات التحسيس و التمويل و المتابعة،عسى أن توظف الوضعية الحالية،قبل أن تذهب تلك المياه هدرا،لا قدر الله.
خلال سفر جمعني في الفترة الأخيرة مع أحد منتخبي حزبنا على إحدى الطرق الطويلة؛ ناقشنا بعض المشاكل التي تعاني منها دائرته الإنتخابية؛ فاقترحت عليه الاستعانة بالحزب لحل بعض تلك المشكلات.
كانت إجابة "المنتخب" مباشرة وصادمة حين خاطبني بحسم: أي حزب تعني..؟ نحن ليس لدينا حزب..! هو مجرد نادٍ للمتذمرين والمستائين والمُنْظَرين إلى يوم الوقت المعلوم..!!
قانونيا و نظريا انتهى الحكم العسكري المباشر فى موريتانيا و بدأت التعددية الديمقراطية مع مطلع التسعينات،و استطاع ولد الطائع إبعاد بعض الضباط العسكريين عن الكثير من المراكز الوظيفية المدنية الحساسة،التى كانوا يتولونها طيلة فترة الحكم العسكري المباشر، منذو انقلاب 1978 و إلى غاية إصدار دستور 20 يوليو 1991،بل قد اتجه ولد الطائع إلى تعيين وزير مدني على حلقة التنسيق الإداري مع الحكومة(وزارة الدفاع)،و تناقص نفوذ العسكر كثيرا على الدولة، إبان حقبة ولد الطائ
منذ فترة تتسارع الخطوات العملية باتجاه تطبيق التعليمات التي صدرت عن رئيس الجمهورية إلى وزارة الثقافة والرياضة والعلاقات مع البرلمان على ضوء التقرير المفصل عن وضعية حقل الصحافة المتداعي أعدته اللجنة المكلفة من طرف من الرئاسة لتنقيته وإصلاحه من خلال تقديم تصورات الحلول وآليات التأهيل حتى تضطلع بدورها "سلطة" رابعة وفاعلا طلائعيا في عملية التنمية على كافة الأصعدة ومصاحبا أمينا للحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية.
في هذا المقال نتناول معكم الخلاصة الأولى للتقرير التحليلي لقطاع الصحة: الذي أنجزته الجمعية الموريتانية للتنمية والبحث والمتابعة.
