الجمارك في روصو.. تاريخ طويل من التخندق السياسي، والضغط على الناخبين

يواصل قطاع الجمارك بروصو مساره الطويل في التخندق السياسي، والتورط في الضغط على مئات الناخبين بمدينة روصو، خصوصا المرتبطين بأنشطة تجارية تتعلق بالقطاع.

وكثّفت إدارة الجمارك خلال اليومين الماضيين من أنشطة الحملة الانتخابية الداعمة لمرشحي حزب "الإنصاف"، في حين قاموا بنصب خيام كبيرة بالقرب من مقر الإدارة الجهوية للجمارك في تصرف اعتبر عدد من المتابعين أنه يشكل مخالفة قانونية واضحة لعمل القطاع، ودوره في المدينة.

وينظم قطاع الجمارك سهرات ليلية لدعم مرشحي "الإنصاف" تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وسط اتهامات باستغلال غير مسبوق للمال، وممارسة الضغط على عدد من الموردين.

وفتحت مكاتب للتصويت منذ فترة عرفت بـ "مكاتب الجمارك"، وتم استخدام كافة وسائل الضغط لتتحول إلى أكبر مكاتب للتصويت في روصو.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتدخل فيها القطاع في العملية السياسية على مستوى مدينة روصو، "رغم أن الغالبية الساحقة من أطر القطاع ينحدرون من خارج ولاية اترارزة، ولا ينبغي لهم التأثير في اختيارات الناخبين بالمدينة"، حسب تعبير عدد من ممثلي المرشحين.

وتدخل الجمارك بشكل قوي في التأثير على إرادة الناخبين في روصو منذ العام 2013، في حين بلغ هذه الممارسة ذروتها خلال التعديل الدستوري عام 2017، حين الزم عدد من الموردين والمصوتين في "مكاتب الجمارك"، بتصوير تصويتهم بـ "نعم" لتلك التعديلات.

ونشرت "لكوارب" حينها معلومات عن عملية "تصوير التصويت"، والجهات الضالعة فيه، والتي كانت حينها تتقلد وظائف سامية في المكتب الجهوي.

وفي تصريح لـ "وكالة أنباء لكوارب" عبر مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" لمنصب عمدة بلدية روصو الأستاذ عبد الله ولد مولود، عن رفضه لهذه التصرفات التي أعتبر أنها منافية لمبدأ حياد السلطات العمومية، مستغربا استخدام الموارد والوسائل العمومية لصالح أحد المتنافسين.

ودعا ولد مولود، والي اترارزة إلى التدخل من أجل المساواة بين كافة المرشحين، والكف عن استغلال أبرز القطاعات المحلية ذات الطابع الأمني لصالح أحد المتنافسين في العملية السياسية، معتبرا أن لهذه التصرفات تأثير بالغ على سمعة القطاع، والعاملين فيه.