إعلان

قناة لكــوارب

تابعونا على الفيس بوك

أحدث التعليقات

السرقة والسكر وحيازة المخدرات أبرز ملفات الغرفة الجزائية في روصو

أربعاء, 2017/04/05 - 3:08م
محكمة روصو (لكوارب - أرشيف)

عقدت الغرفة الجزائية بمحكمة روصو صباح اليوم الأربعاء 05-04-2017 الجلسة الخامسة للعام القضائي 2017، في حين سيطرت تهم الصيد غير المرخص في المياه الموريتانية، والسرقة، والسكر العلني وحيازة المخدرات، على الملفات المعروضة أمام الغرفة.

 

وقد رصد مندوب "وكالة أنباء لكوارب" أبرز الملفات المعروضة اليوم أمام الغرفة الجزائية:

 

رقم التحقيق 84/2017 يتابع في هذا الملف المدعو الشيخ همات المولود 1986 في انتيكان بتهمة تهريب كمية كبيرة من الخمور في "الباص" الذي يملكه، والذي يقوده صمبا كي، ويؤكد وكيل الجمهورية أن المتهم حاول الفرار قبل أن يتم القبض عليه من طرف الجمارك.

 

وقال وكيل الجمهورية إن سلوك مالك "الباص" بعد القبض على السائق يدل على مسؤوليته عن الشحنة، مضيفا أن له صلة بالتهريب حيث سبق أن قبض عليه بتهمة تهريب الأجانب، وقد طالب الوكيل بإدانته بتهمة إدخال الخمور إلى موريتانيا والحكم عليه بالسجن النافذ سنتين، والحكم على بقية المتهمين غيابيا بنفس العقوبة، وإلزامهم بدفع المصاريف القضائية لخزينة الدولة.

 

وقد نفى المتهم التهم الموجه إليه، مشيرا إلى أنه كان خارج البلد لحظة القبض على السائق، ولم يتمكن بسبب ظروف قاهرة من العودة إلى موريتانيا إلا متأخرا.

 

رقم الملف 76/2017 يتابع فيه "عبد العزيز جاه، موسى فيجور، أحمدو سك، عبد العزيز جوب" من السنغال بتهمة الصيد في المياه الموريتانية بدون ترخيص، وقال ممثل النيابة إن الوكيل ومساعديه يتحملون المسؤولية، مطالبا بإدانتهم بجريمة الصيد غير المرخص في موريتانيا والحكم عليهم بالسجن 6 أشهر نافذة وتغريمهم، ودفع المصاريف القضائية لصالح خزينة الدولة.

 

وقد أكد المتابعون في الملف أنهم دخلوا المياه الموريتانية عن طريق الخطأ، مطالبين بإطلاق سراحهم.

 

الملف 82/2017 وجهت لـ "أمباي جوب، عمر جلو، باي سن، انجاكا كي" تهم ارتكاب جريمة الصيد في المياه الموريتانية دون ترخيص، وقد دفعوا بالبراءة من التهمة، مؤكدين أنهم دخلوا المياه الموريتانية عن طريق الخطأ، في حين طالب وكيل الجمهورية بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر وتغريمهم، وإلزامهم بدفع المصاريف القضائية لصالح خزينة الدولة.

 

الملف 84/2017 وجهت للسنغالي ألفا سيسى تهمة سرقة 260 ألف أوقية من مشغله ومحاولة الفرار إلى السنغال، وقد نفى المتهم التهمة، قائلا إنه "عمل لمدة سنتين من المشغل دون أن يقبل بتسديد راتبه"، مؤكدا أنه "اضطر إلى سرقة المبلغ كتعويض عن الفترة التي عمل فيها بدون راتب".

 

وقد طالب وكيل الجمهورية بإدانته بالسرقة والحكم عليه بالسجن سنتين وإلزامه بدفع المصاريف القضائية لصالح خزينة الدولة، وحظر التراب الوطني عليه بعد انتهاء العقوبة.

 

الملف 88/2107 وجهت للمدعو "ماديكا انيانغ" تهمة السكر العلني والاعتداء على الغير، وطالبت النيابة بإدانته وتغريمه وفقا للمواد 282 و249 و341 من قانون العقوبات الموريتاني، والحكم عليه بالسجن النافذ سنتين وإلزامه بدفع المصاريف القضائية لصالح خزينة الدولة.

 

الملف 93/2017 وجهت للمدعو محمد محمود ما جوب استعمال الحشيش وحيازة الخمور، وطالبت النيابة بإدانته بهذه الجريمة والحكم عليه بالسجن سنتين نافذتين، وتغريمه وإلزامه بدفع المصاريف القضائية لخزينة الدولة.

 

الملف 94/2017 وجهت لـ "محمد ولد محمد محمود وعمر ولد أحمد ولد أمبارك (خارج السجن)"، تهمة سرقة حقيبة "عيشة بنت معطل"، وقد نفى المتهم التهم الموجهة إليه، مطالبا بإطلاق سراحه وإعادته إلى أسرته، في حين طالب ممثل النيابة بإدانته بفعل السرقة الخطير والحكم عليه بالسجن سنتين نافذتين وإلزامه بدفع المصاريف القضائية لصالح خزينة الدولة.

 

الملف 112/2017 وجهت للمدعو "ممدو صمب جلو" تهمة حيازة واستعمال المخدرات بعد أن ضبطت بحوزته 147 غرام، وقد قال المتهم إنه أدخل هذه الكميات إلى موريتانيا من أجل استعمالها، مشيرا إلى أنه لم تكن لديه معلومات عن تجريم إدخالها إلى موريتانيا.

 

وقد طالب ممثل النيابة بإدانة المعني وفقا للمادة 39 من قانون المخدرات والحكم عليه بالسجن سنتين وتغريمه وحظر التراب الموريتاني عليه لمدة 5 سنوات ودفع المصاريف القضائية لصالح خزينة الدولة.

 

وقد رفع رئيس المحكمة الجلسة، متعهدا بإصدار الأحكام اليوم الأربعاء بعد الدراسة والتأمل.