تابعونا على الفيس بوك

أحدث التعليقات

إعلان اسطنبول/ عبد الفتاح ولد اعبيدن- اسطنبول

أربعاء, 2021/04/07 - 8:55م

يوم الجمعة 2 إبريل 2021،أعلنت من العاصمة الاقتصادية لتركيا،عاصمة دولة العثمانيين،و فى منزل أقطنبه،غير بعيد من جامع الفاتح التاريخي،بحي الفاتح،بالجزء الأوربي من اسطنبول،عن ترشحى،بإذن الله،للانتخابات الرئاسية، المرتقبة فى موريتانيا سنة 2024،بإذن الله تعالى،و ذلك نظرا لتراكم سلبيات الأنظمة المتعاقبة،منذو يوم الاستقلال الناقص و إلى اليوم،حيث اتضح أن النخب العسكرية و المدنية التى تولت أغلب المسؤوليات القيادية فى موريتانيا،لم تتمكن من خلق دولة فاعلة،قادرة على البقاء و التحدى و المنافسة فى الوسط الاقليمي و الافريقي والعربي و العالمي،و ما حصل حتى الآن،مهما كانت أهميته النسبية فى بعض الجوانب،إلا أنه لم يتجاوز بكثير عتبة وضع حجر الأساس.

فنحن بلا مؤسسة رئاسة جمهورية راسخة،و إنما رئيس يرفع شعارات فى البداية فى صدد تكريس المبادئ الرفيعة للدولة المدنية الجامعة،و بعد فحص التصرفات ينكشف مدى الارتهان للعقليات الضيقة،التى لا تصلح أحيانا،فى بعض جوانبها، لما قبل الدولة الوطنية،فمن باب أولى!.
و أفضل فى سياق الحكم التنفيذي، مما يدخل فى سياق السلطة التنفيذية،و ضمن تجسيد فصل السلطات،أن تتبنى الدولة بمختلف سلطاتها مبدأ معاقبة المفرطين فى المسؤولية وفى المقابل تشجيع المتميزين، عند القيام بمهامهم، على الوجه الأمثل،بإذن الله،دون شطط فى العقاب أو المكافأة،إن شاء الله.
و ما دام  إسعاد المواطن،بإذن الله، هو هدف التنمية المستديمة و غايتها القصوى،ففى هذا السياق ستكون الأولوية للحرية دون خروج على الثوابت و تحقيق العدل،لأنه أساس الملك،مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تستحق السبق فى الاهتمام،مثل الأمن بجميع جوانبه و شعبه،حسب الترتيب الاستعجالي،و الصحة و التعليم و النظافة و البنية الطرقية،و غيرها.
و سيتعمق إيضاح الرؤية فى هذا الصدد، وفق برنامج موجز و قابل للتطبيق و التداول،بإذن الله،بعيدا عن الطابع الفردي الارتجالي الاستبدادي، فى إعداد تخطيط برامج الدولة على مدار عهدة خمس سنوات،بإذن الله،و كذلك دون التخلى غير المباشر عن المسؤولية،عبر إسلامها و توكيلها فحسب، للبرامج النظرية المجنحة،الموغلة فى التنويم و محاولة مغالطة الرأي العام الوطني.
و الله على ما أقول شهيد و وكيل، و معين، بإذن الله.
و مهما قيل عن سلبيات حكم العسكر،بصورة مباشرة أو غير مباشرة،فقد استطاعوا الحفاظ على الاستقرار النسبي و الحوزة الترابية،و رغم أن السلطة ملت من تسيير رؤساء تم صياغتهم و تكوينهم فى الأصل على العقلية و الخلفية العسكرية الصماء، أو على الأقل الضيقة فى التعاطى مع الرأي الآخر،فلا بد من تمكين السلطة من طابعها المدني المصرح به دستوريا،لتبقى المؤسسة العسكرية و الأجهزة الأمنية فى حيز طابعها الجمهوري الدستوري فحسب،دون زيادة أو نقصان،بإذن الله،دون غمط لحقها،أو تجاوز له،جرب أنه يضر بالطابع الأمني و الدستوري للجيش و يضرب استقلالية السلطة المنتخبة فى العمق و يضر كذلك كثيرا بالشعب،خصوصا مع التراكم السلبي و مع مرور الوقت.
و لا مانع فى سياق محاولة تطبيق استقلالية السلطة المدنية المنتخبة و الابتعاد بالجيش عن ما أضر كثيرا بمهنيته،من تولى حقيبة وزارة الدفاع جنرال متقاعد، يمتلك الخبرة، للتنسيق فقط بين الحكومة و المؤسسة العسكرية،دون أن تصل صلاحيات وزير الدفاع هذا، لغير التنسيق،فلا يأخذ من صلاحيات الرئيس المنتخب،بوصفه القائد الأعلى للجيش، و لا يعرقل أعمال قيادات الأركان و مهامها، الأصلح هي لها.