الوزير الأول: لا تنمية ولا عدل مع الفساد، ومن ثم فلا تسامح معه مطلقا
أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن حكومته ستركز في محاربتها للفساد على "تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب"، مشددا على أنه "لا تنمية ولا عدل ولا إنصاف مع الفساد، ومن ثم فلا تسامح معه مطلقا".
وأضاف ولد اجاي خلال حديثه أمام النواب مساء اليوم خلال استعراض برنامج حكومته أن قناعتهم الراسخة "أن نجاح سياسة الحكومة في أي مجال كان مشروط بمستوى التصميم والصرامة الذي ستواجه به داء الفساد بمختلف روافده".
وتعهد ولد اجاي خلال استعراض برنامج حكومته بـ"تطوير واستكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن تحصين القطاعات التي تعتبر أكثر عرضة له، واسترداد الأموال العامة المنهوبة، وتأمين منظومة محينة وفعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد والوصول إلى المعلومات بشكل سلس".
كما تعهد بعمل الحكومة على "بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد"، و"توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا وفي منع الإفلات من العقاب"، فضلا عن "تفعيل الإطار المؤسسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء مؤسسة وطنية لمحاربة الرشوة والفساد".
وتحدث الوزير الأول عن ضرورة نشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد، وترسيخ قيم وسلوكيات النزاهة لدى الأجيال الصاعدة.
وذكر ولد اجاي بضرورة إدراك ما أكده الرئيس محمد ولد الغزواني خلال خطابه في حفل تنصيبه لمأموريته الثانية من "أن الحرب على الفساد والرشوة وسوء التسيير حرب الجميع: حربُ المنظومات الإدارية والقضائية، حرب أجهزة الرقابة والتفتيش، حرب النخبة من علماء وأئمة وساسة ومثقفين وقادة رأي ومجتمع مدني وصحافة ومؤثرين اجتماعيين ولا سبيل للنصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع".
وأكد ولد اجاي أن "نجاح كل هذه التدابير في مكافحة الفساد وتحسين الحكامة وإنجاح الإصلاحات المجتمعية العميقة وتسيير التغيير عموما رهينٌ بقيام إصلاح جذري لإدارتنا العمومية".
وتعهد بعمل الحكومة على عصرنة وعقلنة تنظيم الادارة العمومية لتحويلها من إدارة إجراءات إلى إدارة مسؤوليات ومهارات ونتائج لتصبح فعاليتها أعلى وتخطيطها أدق ونهجها أكثر استشرافا وشفافية وأقرب للمواطن.
