الوزاري يصادق على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة

صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 أغسطس2024، على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة.

وحسب بيان مجلس الوزراء فإن مشروع القانون يهدف إلى "دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل".

وأضاف البيان "ومن هذا المنظور فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها".

وأكد البيان الوزاري أن هذه السندات "تخضع لنظام محدد لأنها مدعومة بأصول موضوعة ضمن سلة تغطية، وأصول تتكون من قروض رهن عقاري يتم اختيارها وفقا لجودتها ومطالبات محددة أخرى".

من جهة أخرى "درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية".