الجزائر: ضبط أسلحة وذخيرة كانت ستستخدم في "أعمال إرهابية"

أعلن القضاء الجزائري، الأربعاء، عن حجز أسلحة وذخيرة "كانت ستستخدم في أعمال إرهابية"، مع حبس 21 شخصا مشتبه بهم في التخطيط والتنفيذ لعملية مرتبطة بتنظيم إرهابي.

وكشف سيد علي بوروينة وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المحلية، عن "معالجة قضية جنائية تتعلق بحجز أسلحة وذخيرة بميناء بجاية (وسط)، بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف عضو في حركة إرهابية".

وذكر أنه "بتاريخ 4 أغسطس/آب 2024 بميناء بجاية وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية (لم يوضح جنسيتها) تم إخضاع المتهم الرئيسي المدعو (ز.م) الذي كان رفقة زوجته المدعوة (ب.ن)".

وأضاف بوروينة: "بعد الفحص الجمركي الروتيني طبقا للإجراءات المعمول بها تم ضبط على متن مركبته الخاصة شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها تم تهريبها إلى أرض الوطن".

وأوضح بوروينة، أن التحقيقات الابتدائية "أفضت إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج تم شراؤها طيلة سنة كاملة، من مهرب ينشط خارج الوطن وبالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج برئاسة المدعوين (ز.ف) و (ل.ل)".

وأعلن أن "المتهم الرئيسي ( ز.م ) القادم من مرسيليا الفرنسية، والذي عثر في منزله الخاص على بندقيتين، اعترف أمام مصالح الضبطية القضائية أن هذا الفعل جاء بعد تخطيط وكان له سوابق تعود إلى سنة 2015" .

واعترف ذات المتهم، بحسب وكيل الجمهورية ، أنه "تلقى أوامر من رئيس التنظيم الإرهابي "ماك" من قبل أعضاء تابعين له ويتعلق الأمر بالمدعوين (و.ج) و (أ.ق)".

و"ماك" هو اسم مختصر بالحروف اللاتينية، لحركة انفصال القبائل، أدرجتها الجزائر سنة 2021، على قائمة الإرهاب رفقة حركة "رشاد".

وذكر وكيل الجمهورية، لمحكمة سيدي امحمد، أن "الفعل الإرهابي كان من تمويل رؤساء التنظيمات الإرهابية في الخارج بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل الوطن".

وعلى إثر ذلك، وفي تاريخ 13 أغسطس/آب الجاري، "تم تقديم 21 مشتبها فيهم، أمام قاضي التحقيق لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد، الذي أودعهم الحبس"، بحسب المسؤول القضائي.