ليبيا.. قانونية "الأعلى للدولة" تقر بفوز المشري برئاسة المجلس

أقرت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس، بتصدر المرشح خالد المشري، على منافسه الرئيس الحالي محمد تكالة، بـ69 صوتا مقابل 68، في انتخابات رئاسة المجلس التي جرت قبل يومين، وأثارت جدلا.

جاء ذلك في بيان للجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، نشر الخميس عبر الصفحة الرسمية للمجلس، بعد جدل قانوني واعتراض على صحة ورقة اقتراع بانتخابات رئاسة المجلس التي جرت الثلاثاء.

وقالت اللجنة: "تلقينا تظلم من عضو المجلس خالد المشري، لإبداء الرأي القانوني حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس من حيث احتسابها أو إلغائها".

والتظلم جاء عقب جدل وقع بجلسة الثلاثاء الماضي والمخصصة لانتخاب رئيس للمجلس، وهو المنصب الذي تجري انتخابات داخلية بين الأعضاء لشغله كل عام وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

ذلك الجدل تمثل في وجود ورقة انتخابية خلال جولة الإعادة كتب عليها اسم المرشح محمد تكالة "من الخلف"، وهو ما يعد مخالفا وفق قانون انتخاب رئيس المجلس، وفق تصريحات سابقة لأعضاء بالمجلس.

في حين، أعلن المرشح تكالة، في بيان مصور الثلاثاء إحالة الأمر للقضاء، قال المشري في مؤتمر صحفي في اليوم ذاته إن اللجنة القانونية بالمجلس هي المختصة قانونا بالنظر في مثل هذه الأمور.

وفي ردها القانوني الصادر الخميس، أكدت اللجنة القانونية أنها اجتمعت "بنصاب مكتمل ورأت أن الورقة المختلف عليها هي ورقة ملغاة لا يعتد بها في احتساب أصوات الناخبين البالغ 139 صوتا".

وأضافت: "وعليه يكون توزيع الأصوات على النحو التالي: 68 صوتا للمترشح محمد تكالة مقابل 69 صوتا للمترشح خالد المشري إضافة لعدد 2 ورقة غير محسوبة"، وذلك يعني أن المشري هو الرئيس لمجلس الدولة.

وحتى الساعة 20:20 (ت.غ)، لم يعقب تكالة على بيان اللجنة القانونية بالقبول أو الرفض.

وفي 6 أغسطس/ آب 2023، وخلال جلسة رسمية عقدها المجلس الأعلى للدولة ترشح الأعضاء المشري، وتكالة، ونعيمة الحامي، وناجي مختار، لرئاسة المجلس.

وبعد عدم تحصل أي من المترشحين على 66 صوتا للفوز، أجريت جولة ثانية للانتخابات فاز فيها تكالة بحصوله على 67 صوتا بينما، كان 62 صوتا من نصيب منافسة المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 2018 قبل العودة لها الأسبوع الحالي مجددا.

وحاليا توجد في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الثانية فهي حكومة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدن في الجنوب.

وهذا الوضع عمَّق أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.