الحكومة السنغالية تؤكد الاقتداء بالمغرب في الاستثمارات والنهوض بالتنمية

خلال زيارة له إلى منطقة “يات ديوي”، أمس السبت، بمناسبة “يوم الشجرة الوطني”، وضمن تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية استعرض فيها الوضع العام في السنغال منذ تولي حكومته لزمام الأمور في البلاد والجهود التي تبذلها هذه الأخيرة للنهوض بالوضع التنموي، أكد عثمان سونكو، رئيس الوزراء السنغالي، أن بلاده تسير على خطوات المغرب، إلى جانب الصين وكوريا وتركيا، في هذا الاتجاه.

ووعد سونكو السنغاليين بمستقبل أفضل، مسجلا أن “السنغال تثير رغبات الشركاء الوطنيين والدوليين في جميع أنحاء العالم”، مؤكدا في السياق ذاته أن “الحكومة ترحب بالمستثمرين ذوي المصداقية والشركاء الوطنيين والدوليين والثنائيين ومتعددي الأطراف”.

كما سلط رئيس الوزراء السنغالي ورئيس حزب “باستيف” الضوء على الجهود والإجراءات المبذولة لجذب المستثمرين والشركاء الدوليين، التي قال عنها إنها “تهدف حصريا إلى خدمة مصالح الشعب السنغالي”.

وشبه سونكو جهود إعادة بناء الدولة بزراعة الأشجار التي لا يمكن أن تؤتي ثمارها على الفور، معتبرا أن إعادة بناء الدولة يخضع للمنطق نفسه، مسجلا أن “السنغال كانت دولة في حالة خراب ومدمرة لما وصلنا إلى السلطة”، مشددا في الوقت ذاته على أن “الصمت الحالي للحكومة ليس علامة على التقاعس؛ بل نتيجة عمل منهجي جاد، وسنكشف قريبا للمواطنين السنغاليين وسنخبرهم بكل وضوح وشفافية عن الحالة الحقيقية للبلاد والحقائق الخفية”.

في السياق نفسه أكد سونكو أن “الشفافية ضرورية لاستعادة ثقة المواطنين”، موردا أن حكومته اتخذت مجموعة من الإجراءات وصححت مجموعة من الأمور التي “إذا لم يتم تصحيحها، كان من الممكن أن تقودنا مباشرة نحو كارثة”، مشيرا إلى الحكومة في دكار “تعمل موازاة مع ذلك على إرساء أسس متينة لحوكمة فعالة ومستدامة، كما عملت على اتخاذ تدابير لدعم السنغاليين مقارنة بتكلفة المعيشة”.

ودعا المسؤول الحكومي السنغالي ذاته الشباب في بلاده إلى “البقاء معبئين وموحدين وراء القادة الحاليين”، مشددا على أهمية “الاستمرار في التركيز على الأهداف المحددة وعدم تحويلها أو تحويرها من قبل أولئك الذين يسعون إلى زرع الشك”، بتعبيره.

وتم تعيين عثمان سونكو، المعروف كونه من أشد المعارضين لنظام الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، رئيسا للوزراء في السنغال في أبريل الماضي من لدن الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت بعد أزمة سياسية داخلية حادة شهدها هذا البلد إبان إعلان الرئيس المنتهية ولايته آنذاك عن تأجيل هذه الانتخابات؛ وهو ما أسفر عن اندلاع موجة من الاحتجاجات أجبرت ماكي سال على التراجع عن هذا القرار.

كما شهدت البلاد، في مارس من العام 2021، موجة من الاحتقان السياسي وأعمال العنف، إثر ما وصف حينها بـ”المضايقات السياسية والقضائية” التي تعرض لها عثمان سونكو، إذ وجهت إليه حينها تهمة الاغتصاب وهو ما رفضه المعارض الشاب حينها. كما رفض المثول أمام القضاء للتحقيق معه، حيث رفعت السلطات في دكار الحصانة البرلمانية عنه؛ وهو ما أثار غضب أنصاره الذين خرجوا بالآلاف إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم لهذه المضايقات التي اعتبروها محاولة من نظام ماكي سال لتصفية حساباته مع رئيس حزب “باسيف” المعروف بخطابه الثوري والمعارض للسلطة.