مآلات حكومة تصريف الأعمال
غالبية أعضاء حكومة تصريف الأعمال استقالوا قسرا بسب الإحباط على ما يبدو، والتأكد من أنهم باتوا خارج التشكيلة المرتقبة مطلع شهر أغسطس، فإما أنهم استسلموا للمستقبل القريب أو انهم جاؤوا بالصدفة.
في الوقت الذي تكثف القلة منهم العمل ربما لفرض ذاتها، ولو عن طريق حقائب أخرى أو ما يماثلها، وإن كان وقع الاستقالة الحتمية أمرا صعبا على من لم يتعودوا على هذه السنة "المؤكدة".
فيما يتوقع أن يحتفظ ثلاثة أو أربعة من الحكومة الحالية بحقائب وزارية وفق ثقة الرئيس المنتخب وقناعته بجدوائية ذلك، بهدف الاستفادة من التجارب إلا أن الرأي العام الوطني ينتظر بفارغ الصبر أسماء فريق مأمورية الشباب والتنمية الشاملة، والكشف عن الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة المرتقبة، والتي لا شك أنها ستتركز في مجملها على دعامات الطموح للوطن، الذي أفصح عنه الرئيس قولا ونصا..
إن ملامح الحكومة الجديدة، حددها البرنامج الانتخابي التكميلي للرئيس، والذكي من أعضاء هذه الحكومة من استطاع الخروج بأقل الخسائر، ودون متابعات أو شبهات فساد.
ولا شك أن الاختلالات المتزايدة وضعف التنفيذ، رغم اللجان الوزارية العديدة للتسريع والمتابعة، التي لم توفق في أغلبها بسبب ضعف التنسيق، وقلة المشتركات والصراعات السرية والعلنية من حين لآخر، فضلا عن الجدية والتفاني المزيف الذي كشفه ضعف الأداء، وهو ما يستدعي الآن اختيار فريق منسجم ومتضامن، له هدف مشترك وهو تجسيد التصور إلى واقع يصنع غد أفضل، ومستقبلا واعدا.
إن من الأولويات الرئيسية، التركيز على مكافحة الفساد والمفسدين، وإصلاح الإدارة والإشراك الموفق للشباب، والاستعانة بأصحاب التجارب الرائدة والخبرة، والبعد الوطني بدل الاستغلال السيئ للحريات الفردية، على حساب الأمن والسكينة التي تفرضها السلطات المعنية الساهرة على ذلك تحت أي ظرف، وفي أي شبر من الوطن، وربما خارجه إن تطلب الأمر.
