محامٍ موريتاني: رسالة حاكم روصو وثيقة إدارية تضمنت عملا مهنيا راقيا

وصف المحامي المعروف محمد المامي مولاي أعلي رسالة لحاكم مقاطعة روصو أحمد محمد عبد الرحمن أمين، بـ "الوثيقة الإدارية التي تضمنت عملا مهنيا راقيا".

ورغم أن ولد مولاي أعلي لم يقدم في تدوينته معلومات عن كاتب هذه الوثيقة، إلا أنه أكد في التعليقات حين سأل عنها أنه يقصد رسالة حاكم روصو التي رد بها على طلب مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "ايرا" الترخيص لتنظيم مسيرة متعلقة بالانتخابات الرئاسية.

وأشار المحامي إلى أن الوثيقة تضمنت "تأسيسا قانونيا رائعا، تتعين الإشادة به".

وكان حاكم مقاطعة روصو في رد على رسالة لممثل الحركة بروصو، قد أشار إلى أن "إيرا" تعتبر جمعية ولا يحق لها أن تتقدم بطلب لتنظيم مسيرات متعلقة بالانتخابات الرئاسية، التي هي شأن سياسي، مضيفا أن طلب الترخيص للأنشطة السياسية من مسيرات ومهرجانات من حق الأحزاب السياسية.

ولفت الحاكم في رده إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري لم يتوصلا بأي طعن ضد نتائج الانتخابات خلال الآجال المُحددة، مشيرا إلى أن الأخير أعلن النتائج بشكل نهائي، وقراراته "تتمتع بسلطة الشيء المُقضى به، وهي غير قابلة للطعن، وِفقا للمرجعيات القانونية المرعية".

وأطلع الحاكم ممثل الحركة على الفرق بين أنشطة الأحزاب والتجمعات السياسية من جهة، وأنشطة الجمعيات والهيئات والتشكيلات من جهة أخرى، لافتا إلى أن الأنشطة السياسية تتنافى وأهداف المنظمات والجمعيات.

وأشار الحاكم إلى أن المادة 11 من الدستور الموريتاني نصت على أن تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها.

ولفت الحاكم في رده إلى أن أهداف مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" محددة في المادة 5 من نظامها الأساسي، ولا يدخل ضمن هذه الأهداف تنظيم الأنشطة ذات الطابع السياسي.