تونس.. "النهضة" تستنكر حكما بالسجن بحق الغنوشي

استنكرت حركة النهضة التونسية، الجمعة، استمرار سجن رئيسها راشد الغنوشي، والحكم بسجنه وغرامة مالية وخضوعه لمراقبة إدارية لسنوات، وجددت المطالبة بإطلاق سراحه و"جميع المعتقلين السياسيين".

والاثنين، أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، حكما ضد الغنوشي بالسجن عاما وغرامة مالية بألف دينار (333 دولار) وخضوعه للمراقبة الإدارية (الحضور للشرطة يوميا)، مدة 3 أعوام في قضية "تمجيد الإرهاب".

وقالت "النهضة" في بيان، إنها "تستنكر تواصل اعتقال رئيس الحركة وما صدر في حقه من حكم بالسجن عاما، و3 سنوات مراقبة إدارية، في قضية كيدية بتهمة واهية".

واعتبرت الحركة أن ما يحصل في حق الغنوشي "مظلمة لم يراع فيها مقامه الرفيع ولا وضعه الصحي ولا تقدمه في السن".

وأشارت إلى أن الغنوشي بلغ يوم 22 يونيو/ حزيران الجاري سن الثالثة والثمانين و"يقضي للعام الثاني ذكرى ميلاده في السجن".

وجددت الحركة المطالبة بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن استهداف المعارضين ومساجين الرأي والنشطاء والمدونين الذين برهنوا على تمسكهم بمكسب الحرية".

وقال راديو "موازييك" المحلي: "قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة مساء الاثنين، بإقرار حكم ابتدائي، بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مدة عام واحد مع غرامة مالية بألف دينار (333 دولار)".

وأضاف: "كما قضت بخضوع الغنوشي للمراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام اعتبارا من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة السجن".

وتعود القضية ذاتها إلى دعوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي، تتعلق بما سماها "شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به"، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023، لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي.

وينفي الغنوشي تمجيد الإرهاب ويعتبر أن المحاكمة تتم على خلفية معارضته الرئيس قيس سعيد، كما يرفض المثول أمام القضاء.

ومنتصف مايو/ أيار الماضي أصدرت المحكمة ذاتها حكما بسجن الغنوشي 3 سنوات فيما يعرف بقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ).

وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، تنفذ السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق".

بينما يرى فريق آخر أن تلك الإجراءات "تصحيح لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).