المغرب: التجارة البينية بإفريقيا "ضعيفة" رغم الإمكانيات الهائلة

انتقد مسؤول مغربي "ضعف" الاندماج الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية رغم الإمكانيات التنموية والموارد الهائلة التي تمتلكها هذه القارة.

أفاد بذلك محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، في كلمة له بافتتاح مؤتمر اقتصادي دولي تستضيفه المملكة بمدينة الداخلة (جنوب).

وقال الجواهري، خلال المؤتمر الذي حمل عنوان “الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية”، إن "الاندماج الاقتصادي يظل ضعيفًا جدًا في القارة الإفريقية".

وأوضح أن حصة التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية "لا تزال محدودة"؛ حيث "لا تتجاوز 12 بالمئة" من إجمالي تجارتها.

بينما تبلغ حصة أوروبا وآسيا من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية للقارة الإفريقية 60 بالمئة، وفق المسؤول المغربي.

وحذر الجواهري من أن هذا الوضع يُفاقم من اعتماد القارة الكبير على الأسواق الخارجية؛ مما يجعلها عرضةً للصدمات الخارجية، كما تبين خلال جائحة كوفيد-19 أو مع الحرب في أوكرانيا".

ولفت إلى أن ذلك يأتي رغم تمتع القارة الإفريقية بـ"إمكانات تنموية هائلة"، إلى جانب امتلاكها "وفرة في موارد طبيعية تعد ضمن الأثمن في العالم".

وفي هذا الصدد، أشار الجواهري إلى أن البلدان الإفريقية دشنت منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية عام 2018.

وتوقع أن تساعد هذه الخطوة في "رفع متوسط المبادلات التجارية لإفريقيا مع بقية العالم بنسبة 15 بالمئة، ومع البلدان الإفريقية بنسبة 53 بالمئة".

لكنه استدرك قائلا: "من الواضح أن أمام إفريقيا طريق طويل، فهي بحاجة إلى تثمين رأسمالها البشري، وإصلاح عميق لاقتصاداتها لاستغلال ثرواتها على نحو أفضل، وسد العجز الكبير في بنيتها التحتية".

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، خلال المؤتمر ذاته، إنه رغم تمتع القارة الإفريقية بمقومات اقتصادية هائلة إلا أنه ينقصها "الاستقرار والبنية التحتية والكفاءات".

وأضاف: "إفريقيا لديها ثروات طبيعية وبشرية، لكنها لا تُستغل بطريقة جيدة".

وزاد: "التكتلات الاقتصادية العالمية ستغلق نوافذها، وتتركنا على الهامش، وبالتالي علينا الاشتغال أكثر، وتحقيق الاستفادة البينية في الإنتاج والاستهلاك والتنمية".

وتحت شعار “التكامل الاقتصادي في إفريقيا: الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهارا”، انطلق في وقت سابق اليوم مؤتمر “الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية”.

تتواصل فعاليات المؤتمر على مدى 3 أيام، وينظمه البنك المركزي المغربي بالتعاون مع المختبر المغربي للأبحاث حول الابتكار والمسؤوليات والتنمية المستدامة بجامعة القاضي عياض في مدينة مراكش المغربية (حكومية) ومركز برنولي للعلوم الاقتصادية في جامعة بازل السويسرية.