تجمع أمازيغي يراسل رئيس موريتانيا لوقف "إبادة" الأزواديين وتدخلات الجزائر

تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، رسالة من التجمع العالمي الأمازيغي، يطالبه فيها بالتدخل لوقف ما وصفه بـ “التقتيل الممنهج والإبادة الجماعية” في حق الطوارق والموريين في منطقة أزواد شمال مالي، على يد الجيش النظامي في باماكو، المدعوم من “ميليشيا فاغنر” الروسية، التي لا تتوانى عن تنفيذ عمليات تطهير عرقي بشكل ممنهج ضد السكان المدنيين في أزواد، بتعبير الرسالة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها.

وأورد المصدر ذاته أنه “لأمر لا يطاق حقا أن تواصل 54 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي، وكذا وسائل الإعلام والرأي العام الدوليين، التزام الصمت بشأن هذه الإبادة الجماعية”، موضحا أن “الصمت المطبق يكشف مدى تواطؤ دولنا الإفريقية في هذا التطهير العرقي البشع”، ومشيرا في الوقت ذاته إلى مسؤولية المخابرات العسكرية الجزائرية في رعاية بعض الجماعات الإرهابية في المنطقة.

كما جاء في الرسالة ذاتها أن “الأجهزة الجزائرية، المسؤولة بشكل مباشر عن جميع جرائم القتل المرتكبة والتي ما زالت ترتكب، هدفها الرئيسي هو زعزعة استقرار بلدان الساحل”، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، على غرار “تحويل المنطقة إلى برميل بارود، خوفا من نجاح الطوارق الماليين في الاستفادة من الحكم الذاتي السياسي الإقليمي، وأن يُلهم ذلك الطوارق الجزائريين للمطالبة بالوضع نفسه في مالي، إضافة إلى إضعاف بلدات الساحل اقتصاديا”.

تبعا لذلك سجل التجمع العالمي الأمازيغي أن “جميع الدول الإفريقية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد جهودها، واستخدام نفوذها، لتحقيق السلام ومكافحة آفة الإرهاب ووقف الحروب الأهلية”، من خلال “الكف عن بسط السجاد الأحمر أمام المسؤولين الحكوميين في الدول التي تدعم الإرهاب، وعلى رأسها الجزائر، وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معهم، ودعوة روسيا إلى سحب مرتزقة فاغنر من إفريقيا، وخاصة من مالي ومن ليبيا”.

كما دعت الهيئة ذاتها إلى “تجنب التواطؤ في عملية تطهير عرقي جديدة، والتعجيل بإقناع القادة العسكريين الماليين والمقاتلين الطوارق والموريين في الأزواد للجلوس حول مائدة الحوار، والاتفاق على تشكيل نظام ترابي فيدرالي باعتباره الخيار السياسي الأفضل لإنقاذ مالي ومنطقة الساحل ككل”.

تدخلات أجنبية وتدخل مغربي

في هذا الإطار قال رشيد رخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إن “الاتحاد الإفريقي مطالب بتفعيل آلياته الدبلوماسية والمؤسساتية من أجل حل النزاعات السياسية في القارة، على غرار النزاع في شمال مالي الذي يفتح استمراره المجال أمام التدخلات الأجنبية، خاصة من طرف جهات غير حكومية، تشكل خطرا على الأمن القومي لدول الساحل والأمن القومي الإفريقي ككل”.

وأضاف رخا ضمن تصريح لهسبريس: “الحل الذي طالما نادينا به لتسوية الصراع بين الحكومة في باماكو والحركات الأزوادية هو إعطاء الحكم الذاتي لمنطقة أزواد؛ وهو الحل الأكثر واقعية واستدامة لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة، كما يضمن تعاون هذه الأطراف لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية والتدخلات الجزائرية في هذا النزاع”.

وطالب المتحدث ذاته بتدخل الدبلوماسية المغربية للعب دور الوساطة في الصراع بين الحكومة في باماكو والحركات الأزوادية، بالنظر إلى الثقة التي تحظى بها المملكة لدى جميع الأطراف، وعلاقاتها الطبية مع حكومة مالي والأزواديين الذين يعتبرون المغرب امتدادا حضاريا وثقافيا لهم.

ضغط مطلوب وعقوبات دولية

من جهته قال أكلي شكا، قيادي طوارقي ومؤسس منظمة “إيموهاغ” الدولية من أجل العدالة والشفافية، إن “الشعب الأزوادي ممتن لكل من يساهم في الضغط على الانقلابيين في باماكو من أجل إيقاف حمام الدم وقتل الأبرياء والمدنيين، وتهجير السكان من أجل تغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة، واستقدام مرتزقة من الخارج”، موضحا أن “هذا الضغط مطلوب في الوقت الحالي في ظل تطور الأوضاع على الأرض”.

وأضاف شكا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتحاد الإفريقي ليست له تلك القوة من أجل التدخل بشكل فاعل في الصراع شمال مالي، لكنه يمكن أن يساهم في تخفيف الإجرام الذي يُمارس ضد الشعب الأعزل في أزواد”، مشيرا إلى أن “تحرك هذه المنظمة القارية على هذا النحو سيدفع بالأمم المتحدة والعالم إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذا المسلسل الإجرامي”.

وخلص مؤسس منظمة “إيموهاغ” الدولية من أجل العدالة والشفافية إلى أن “أي تحركات من هذا النوع من شأنها أيضا حث المنتظم الدولي على إقرار عقوبات على الحكومة المالية، خاصة على مستوى توريد الأسلحة التي تستخدم في العمليات العسكرية التي يشنها الجيش المالي المدعوم من طرف ميليشيا فاغنر”.

المصدر: موقع هسبريس