تونس.. محامون يضربون احتجاجا على تردي ظروف عملهم

أضرب محامون عن العمل في تونس العاصمة يوما واحدا، الخميس، احتجاجا على تردي ظروف عملهم ورفضا "للتضييقات" التي يتعرضون لها من السلطات.

أفاد بذلك رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس العاصمة العروسي زقير، وهي الجهة الداعية للإضراب، في كلمة خلال وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة، تابعتها الأناضول.

وقال زقير: "نحن في إضراب اليوم احتجاجا على تضييقات يتعرض لها لسان الدفاع أثناء ممارسته لحقه في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتنديدا بتردي ظروف العمل داخل سلك القضاء".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك محاكمة عادلة دون احترام إجراءات المحاكمة".

وتابع: "نحن مع الحريات ولا بد أن ندافع عنها، وهذا دور المحاماة التونسية".

وهدد زقير "بخطوات تصعيدية" لم يوضحها، إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم.

ومرارا، اشتكى محامون عدم تمكنهم من الدفاع عن موكليهم بحرية مطلقة، واتهموا السلطات بعدم احترام الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بقانون الاحتفاظ، وقالوا إن المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة" لم يطلق سراحهم رغم مرور 14 شهرا على اعتقالهم.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

وإضافة إلى الإضراب الكامل، نفذ المحامون وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة رفعوا خلالها لافتات كتب عليها "حق الدفاع حق مقدس"، و"من أجل احترام مبادئ المحاكمة العادلة"، و"لا لضرب الحقوق والحريات"، و"لا للتضييق على حق الدفاع".

بدوره، قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المحامي بسام الطريفي: "نشارك اليوم في الوقفة الاحتجاجية والإضراب في تونس، للاحتجاج ولفت نظر السلطات إلى مخالفة القانون التي يعيشها المحامي كل يوم".

وأضاف الطريفي للأناضول، أن "الاحتجاج على تردي وضع العدالة ليس فقط مطلب المحامين، بل مطلب المواطن العادي الذي يجد صعوبة في العدالة واسترجاع الحقوق".

وتابع: "كفى خرقا للإجراءات وللقانون التي يتعرض لها الزملاء المحامون، خاصة المتهمين في قضية التآمر (على أمن الدولة) وغيرها من القضايا العادية".

وبينما لم يصدر عن السلطات تعقيب على إضراب المحامين حتى الساعة 15:30 (ت.غ)، فقد سبق أن أكد الرئيس قيس سعيد مرارا استقلال القضاء واحترام الحريات في تونس.

ومنذ 25 يوليو/ تموز2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022.