تونس.. "النهضة" تجدد المطالبة بإطلاق سراح "معتقلين سياسيين"

جددت حركة النهضة التونسية، الخميس، مطالبتها بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين بقضية التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد انتهاء مهلة الاحتفاظ التي تجاوزت 14 شهرا.

وأعلنت الحركة في بيان "التضامن التام مع القيادي في جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) جوهر بن مبارك في إضرابه عن الطعام وتمسكه بحقه في إطلاق سراحه وكل المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، بعد انتهاء مهلة الاحتفاظ التي تجاوزت 14 شهرا".

وحملت "السلطة مسؤولية تبعات الإضراب من خطر على صحة بن مبارك وحياته ما دامت مصرة على عدم الاستجابة لمطالبه ومطالب بقية المعتقلين".

وينفذ بن مبارك "إضرابا عن الطعام والماء والدواء منذ 23 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على استمرار حبسه للتحقيق في قضية التآمر، رغم تجاوز الحد القانوني الأقصى للإيقاف التحفظي"، وفق بيان سابق لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.

وفي بيانها، جددت النهضة مطالبتها "بغلق ملف الاعتقالات السياسية، والمبادرة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتهيئة البلاد لاستقبال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي (في أكتوبر المقبل)، وتمكين التونسيين من التعبير عن إرادتهم الحرة في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية بشأن بيان "النهضة" حتى الساعة 17:15 (ت.غ).

ومنذ فبراير/ شباط 2023 أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ويقول الرئيس قيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.