دراسة: اختفاء 51 ألف مهاجر قاصر بأوروبا
أحصت دراسة أوروبية حديثة اختفاء ما يزيد عن 51 ألف قاصر غير مصحوب بذويه في إحدى دول الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات فقط، من بينهم مغاربة وجزائريون.
وأبرزت الدراسة، التي أعدتها منظمة “Lost In Europe” بشراكة مع ثلاث صحف “Standaard De” و”Knack” و”VRT NWS”، أنه بين عامي 2021 و2023 تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 51 ألفا و433 حالة اختفاء لقاصرين غير مصحوبين بذويهم في أوروبا.
وأبرزت الدراسة أن عددا كبيرا من الشباب والأطفال الضعفاء يختفون رغم مراقبة تحركاتهم، من قبل سلطات بلدان الوصول والمنظمات غير الحكومية، أثناء هجرتهم عبر أوروبا، مشيرة إلى أن العديد منهم معرضون لخطر أن يصبحوا ضحايا للمستغلين والمجرمين.
وبينما سجل معدو الدراسة أن العدد الفعلي لحالات الاختفاء قد يكون أعلى من 51 ألفا، نبّهوا إلى أنه “من بين 31 حكومة طلبنا منها معطيات بهذا الخصوص قدمت 13 حكومة فقط أرقامًا محددة”؛ ما أظهر تحدّر 19 ألفا و250 من أصل 51 ألفا و433 حالة اختفاء للقاصرين غير المصحوبين من أفغانستان، ثم يأتي بعدهم المتحدرون من الجزائر وإريتريا وإثيوبيا والمغرب.
وبالنّسبة للدول التي شهدت معظم حالات الاختفاء في الفترة سالفة الذكر، تتصدّر إيطاليا القائمة بـ22 ألفا و899 حالة، تليها النمسا (20 ألفا و77حالة)، وبلجيكا (2241)، وألمانيا (2005).
وتعزو وزارة الداخلية النمساوية هذا الرقم المرتفع إلى “العدد الكبير من المهاجرين الذين يسافرون عبر ما يسمى بطريق البلقان، والذين يعتبرون النمسا دولة عبور”، مبرزة أنه في عام 2022 اختفى أكثر من 80 في المائة من الوافدين المسجلين كقاصرين غير مصحوبين بذويهم قبل أن يتمكنوا من الخضوع لإجراءات اللجوء أو التحقق من أعمارهم.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن “المجموعة التي تم تحديد عمرها تبين أن نصفها في الواقع من البالغين”.
وحسب الدراسة ذاتها، فإنه في بلدان أخرى يتم التقليل من عدد القاصرين المفقودين لعدم تسجيلهم بشكل منفصل أو يُعتقد خطأً أنهم بالغون؛ فيما يحدث العكس في سياق آخر، حيث إن الشخص الذي يختفي في إيطاليا، ثم يظهر في بلجيكا ويختفي مرة أخرى، يمكن عده مرتين؛ ما يثير، وفق معدي الدراسة، ارتباكاً في الأرقام، خاصة في ظل الافتقار إلى البيانات المركزية على وجه التحديد.
وفي تعليق على هذه الأرقام، قالت إيلفا يوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، لموقع “Lost in Europe”: “يتم تسجيل طالبي اللجوء في إحدى الدول الأعضاء، ثم يختبئون أو يذهبون إلى دولة عضو أخرى بمساعدة المهربين”، متأسفة لكون “نظام الهجرة معطلا والناس يتساقطون من خلال الشقوق”، وفق تعبيرها.
وأضافت يوهانسون: “مع ميثاق الهجرة الجديد، سنقوم بإصلاح النظام الذي ينبغي أن يؤدي إلى حماية أفضل بكثير للقاصرين غير المصحوبين بذويهم. على سبيل المثال، سينتهي الأمر تلقائيًا بالقاصرين غير المصحوبين في إجراءات اللجوء”.