منتدى المستهلك الموريتاني يثمن مراجعة الرسوم الجمركية على المنتوج المغربي

لقي قرار إلغاء العمل بالرسوم الجمركية التي جرى تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس الأربعاء، ترحيبا من قبل “منتدى المستهلك الموريتاني” الذي كان قد رفع مطالب في وقت سابق في هذا الإطار بضرورة التراجع عن هذا القرار، لا سيما أن المغرب يعد المزود الأول للسوق الموريتانية بالمواد الأساسية من الخضراوات.

وفي هذا الصدد قال أحمد الناهي، الأمين العام لـ”منتدى المستهلك الموريتاني”، إن أي قرار في صالح الاستهلاك الاستهلاكي الموريتاني ويمكن من تخفيض تكاليف الاستيراد نرحب به كمنتدى مهتم بتتبع أحوال السوق بموريتانيا والأثمنة التي يتزود بها المواطن بالبلاد”.

وتابع الناهي في تصريح لهسبريس: “ما من شك أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على الأسعار المخصصة للمواد الأساسية من الخضروات لفائدة الطبقات الشعبية الموريتانية، وسيكون في صالح قدرتها الشرائية”، لافتا الانتباه إلى أن “الأسعار كانت قد شهدت ارتفاعا في شهر رمضان الماضي، بفعل ارتفاع الطلب عليها”.

وأضاف المتحدث أن “قرار الإلغاء يعد بمثابة استجابة لعدد من المطالب التي كنا قد رفعناها كمنتدى للاستهلاك الموريتاني، خلال الأسابيع الماضية؛ فالخطوات الهادفة إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين الجارين مرحب بها، وستكون في صالح الاستهلاك الموريتاني ومن شأنها كذلك التأسيس لمرحلة جديدة”.

وأبرز الأمين العام لـ”منتدى المستهلك الموريتاني” أن “المغرب يظل المزود الرئيسي للسوق الموريتانية بالخضراوات، في وقت لا يمكن الفصل بين الموريتانيا والمغرب في المسائل الاقتصادية، خصوصا في التبادل التجاري الفلاحي، لكونهما يبقيان صاحبي حاضر ومستقبل مشترك”.

وأشار إلى أن “إقرار الرسوم الجمركية في أصله لم يكن مستهدفا للصادرات المغربية لوحدها، بل كان شاملا لعدد من الأطراف”، موردا أن “الآثار الايجابية المرتقبة لهذا القرار الجديد ستظهر ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد أن يكون القرار داخلا حيز التنفيذ في فاتح ماي الجاري”.

يذكر أن السلطات الموريتانية عمدت إلى الرفع من الرسوم الجمركية على الصادرات المغربية من الخضراوات بنسب قياسية وصلت إلى 100 في المائة، منذ مطلع السنة الجارية؛ وهو ما نتج عنه وقتها علْق عدد من الشاحنات المغربية المحملة بأطنان من الخضراوات بمعبر الكركرات الحدودي، قبل أن تضطر إلى أدائها أملا في الولوج إلى التراب الوطني وإيصال الشحنات إلى أصحاب الطلبيات.