السلطات السنغالية تجدد رخص تنقيب واستكشاف شركة "مناجم" المغربية

جددت السلطات السنغالية رخصة تنقيب واستكشاف لفائدة شركة “مناجم”، بشراكة مع البريطانية “أوريول ريسورسز”، لتمتد إلى غاية فبراير 2027.

ويتوقع أن تكثف “مناجم”، خلال الفترة المقبلة، نشاطها في تطوير الأصول الخاصة بالذهب والكوبالت، التي استحوذت عليها من الكندية “إيما غولد” في السنغال وغرب إفريقيا؛ بما في ذلك مشروع “سينالا” الواعد.

وسيطرت الشركة المغربية الرائدة في قطاع التعدين بالمغرب وإفريقيا، من خلال استحواذها على أصول “إيام غولد”، على شركة “AEGM” السنغالية، التي كانت تتعاون مع “أوريول” منذ 2018؛ فيما بلغت نفقات الفرع الجديد للشركة المغربية حوالي 5.8 ملايين دولار في التنقيب بمشروع “سينالا”، ما يتيح لها على عائدات بنسبة تصل إلى 59 في المائة من هذا المشروع، علما أن الشركة السنغالية ستحصل على نسبة أكبر في حدود 70 في المائة في حال استثمار 8 ملايين دولار.

وسجلت شركة “مناجم”، في دجنبر 2022، دخولها إلى قطاع الذهب في غرب إفريقيا (السنغال ومالي وغينيا)، من خلال صفقة بقيمة حوالي 280 مليون دولار مع “إيام غولد”، مكنتها من الحصول على ثلاثة مناجم للذهب تقدر مواردها بـ155 طنا من المعدن الأصفر؛ ما يمثل أكثر من عشرين مرة إنتاج الشركة خلال السنة ما قبل الماضية.

وامتلكت “مناجم” في السنغال، بالإضافة إلى “سينالا”، مشاريع الذهب “غرب بوتو” و”داورالا” ومنجم الذهب الذي يجري بناؤه في “بوتو” ملكًا للمجموعة المعدنية المغربية؛ فيما أكدت، من خلال بلاغ صادر عنها في 26 أبريل من السنة الماضية، قيامها بإتمام عملية الشراء، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع “سينالا” مع البريطانية “أوريول ريسورسز”، مقابل مبلغ 197 مليون دولار لفائدة “إيام عولد” الكندية.

إلى ذلك، كشف عماد تومي، الرئيس المدير العام لـ”مناجم”، عن ثقة الشركة في مشاريعها المستقبلية.

وأكد تومي، في تصريحات سابقة لهسبريس، أنه بحلول 2025 سيجري تشغيل مشروع “تيزرت” للنحاس بالمغرب، في أفق مضاعفة قدرات إنتاج هذه المادة، ومشروع آخر للذهب في السنغال بإمكانيات واعدة؛ ما يمثل دفعة قوية للفاعل المنجمي المغربي مستقبلا.

يشار إلى أن المؤشرات المالية لـ”مناجم” سجلت، خلال السنة الماضية، تراجعا؛ فقد انخفض رقم معاملاتها إلى 7.5 مليارات درهم، أي بناقص 22 في المائة على أساس سنوي. وربطت إدارة المجموعة هذا التدهور في المبيعات بالتأثير السلبي الكبير لانخفاض أسعار بيع المعادن: الكوبالت بناقص 40 في المائة، والزنك بناقص 24 في المائة، وكذا النحاس بناقص 8 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض حجم مبيعات الذهب بسبب تعليق النشاط في السودان، والاضطرابات الخارجية لعمليات منجم “تري-كين” في غينيا.