مالي: المجلس العسكري يعلق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات

أعلن المجلس العسكري في مالي الأربعاء تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.

وقرأ المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه “تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني”.

وبرر المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا هذا القرار، بأن الحوار الذي أطلقه الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا في 31 من دجمبر، وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس "أفسحا المجال أمام نقاشات عقيمة".

واعتبر ما يغا الذي تلا المرسوم الصادر عن غويتا، أنه لا يمكن "إجراء حوار حاسم مثل الحوار المالي المباشر في حالة من التنافر والارتباك"، مؤكدا أنه لا يوجد "فراغ قانوني على الإطلاق" في البلاد، وأن "المسار الانتقالي مستمر".

وأوضح مايغا أن مالي "تمر بمرحلة حرجة"، وأنه في ظل هذه الظروف "لا يمكن أن نقبل أن تعيدنا السجالات السياسية العقيمة إلى حيث أتينا".

ودعا العقيد مايغا في حديثه الذي نقلته بالتزامن وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، إلى استمرار القتال ضد الجماعات المسلحة والمسلحين الطوارق.

ويأتي قرار المجلس العسكري المالي، أياما بعد دعوة أزيد من 80 حزبا سياسيا ومنظمة مدنية في البلاد، إلى إجراء انتخابات رئاسية "في أسرع وقت ممكن" من أجل تسليم الحكم لسلطة مدنية.

وحثت الأحزاب والمنظمات في بيانين منفصلين على "تهيئة الظروف لحوار عاجل وشامل، من أجل إيجاد هيكلة مؤسسية بغية تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن".