الجزائر تستدعي سفير النيجر على خلفية ترحيل مهاجرين غير نظاميين
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير النيجر لديها أمينو مالام مانزو، على خلفية خطوة مماثلة من نيامي قبل أيام بسبب ملف ترحيل مهاجرين غير نظاميين.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، السبت، التي أشارت إلى أن الاستدعاء جرى الخميس، حيث استقبلت المديرة العامة لإفريقيا بالوزارة سلمى مليكة حدادي، خلاله الدبلوماسي النيجري.
وأوضح البيان، أن اللقاء "تناول بصفة أساسية، التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة".
وأشار إلى أنه "تم تذكير سفير النيجر بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة، كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية".
وبموجب اتفاقية أبرمتها الجزائر مع النيجر في 2014، يتم كل عام إعادة آلاف المهاجرين الذي غالبيتهم من النيجر، باتجاه الأخير.
وأضاف: "في الوقت ذاته، تم التأكيد مجددا لسفير النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذا بخصوص أي مسألة أخرى في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن".
والأربعاء، استدعت وزارة الخارجية النيجرية سفير الجزائر لديها مهدي بخدة، وأبلغته احتجاجها على ما وصفته "الطريقة غير اللائقة" التي تعاملت بها السلطات الجزائرية أثناء ترحيل رعاياها من البلاد.
ووفق بيان خارجية نيامي، فإن عمليات الترحيل هذه "تمت في ظروف لم تحترم القواعد، وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين وممتلكاتهم".
ومنذ نحو 10 سنوات يتدفق مهاجرون غير نظاميون من دول الساحل الإفريقي على الجزائر، أغلبهم يمارسون التسول، فيما نجح عدد منهم في بلوغ الضفة الشمالية للبحر المتوسط عبر قوارب الهجرة غير الشرعية.
وقامت السلطات الجزائرية بعمليات متكررة لترحيل أعداد من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة، وتؤكد في كل مرة أنها تمت بالتنسيق مع الدول المعنية باحترام حقوق وكرامة الإنسان.
