منظمة الشفافية الشاملة: سنمتثل قرار منع النشر، لكننا ماضون في كشف الفساد

قال منظمة الشفافية الشاملة إنها قررت تأجيل إصدار الملحق الذي كانت ستنشره يوم غد الثلاثاء امتثالا لقرار قاضى التحقيق بمنعها من النشر، مؤكدة مضيها في نهج كشف الفساد وفضح المفسدين مهما كلف ذلك، في إطار القانون.

وقال المنظمة التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك إن الملحق الذي كان مقررا نشره يوم غد الثلاثاء كان "حول ضلوع شركة (BIS-TP) وأطراف أخرى في عمليات فساد وغش أخرى".

وأكدت المنظمة التي يوجد رئيسها في السجن منذ الاثنين الماضي بعد إحالته إليه من طرق قاضي التحقيق أن المحلق "يضم أدلة كانت ستحسم موضوع الشكوى المقدمة أمام العدالة".

واعتذرت المنظمة للرأي العام الوطني، وتقدمت بالشكر "لكل الشرفاء الذين تضامنوا معنا وعبروا لنا عن دعمهم ومؤازرتهم".

وكان قاضي التحقيق في الديوان السادس في محكمة نواكشوط الغربية، قد أصدر قرارا بمنع المنظمة من النشر في القضية المتابعَة فيها، فيما استدعى أمين التقصّي فيها.

وذكر قاضي التحقيق بأن المنظمة متهمة بـ"الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة وأنباء عن الغير عبر شبكة الانترنت قصد إلحاق الضرر به والمساس المتعمَّد بالحياة الشخصية وبالممتلكات".

وقرر قاضي التحقيق منع المنظمة من النشر في القضية المتهمَة فيها إلى غاية صدور أمر مغاير.

وأحال قاضي التحقيق رئيس المنظمة إلى السجن مساء الاثنين الماضي بعد شكوى قدمتها منه شركة Bis TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.