الحكومة الموريتانية توقع عقد استغلال حقلَيْ غاز تُقدّر احتياطاتهما بـ2.2 تريليون قدم مكعب

وقّعت الحكومة الموريتانية و تجمع الشركات "گوغاز" و"طاقة عربية، اليوم الاثنين في نواكشوط، عقدا لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي "باندا وتفت" الواقعَيْن في الحوض الساحلي الموريتاني.

ووقّع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزيرُ البترول والطاقة والمعادن الناني ولد اشروقه وعن تجمُّع الشركات "گوغاز" و"طاقة عربية" ، رئيسُ شركة گوغاز خالد أبو بكر.

ووفق إيجاز لوزارة البترول والطاقة يتوفّرُ حقل "باندا" و"تفت" على احتياطيات إجمالية تُقَدّر بـ  2.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وحسب المصدر نفسه يبلغ الاستثمار الإجمالي في المشروع أكثر من مليار دولار أمريكي ويغطّي مجالات استخراج ونقل وتوزيع الغاز أي جميع المراحل ابتداءً من الاستخراج وحتى توليد الكهرباء مروراً ببناء محطة جديدة ومنشآت نقل الغاز.

 ووفق الإيجاز من المنتظر أن يُحدث الغاز المستخرج من الحقول تحولا كبيراً في إنتاج الكهرباء "حيث سيمكِّن من تزويد المحطة الكهربائية المزدوجة ذات القدرة 180 ميغاوات بالغاز كما يقضي العقد بتوفير مخزون كهربائي إضافي سيمكن الشركاء مثل سنيم وصوملك من الاستفادة منه في تحسين الأداء الطاقوي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة لتزويد الأقطاب الصناعية والمعدنية في البلاد بالكهرباء ذات الموثوقية العالية".

وفي كلمة له بالمناسبة قال ولد اشروقه، إن "توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في إطار الديناميكية الجديدة لتثمين مصادر موريتانيا الوطنية من الغاز وتعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي، والرفع من مستوى استغلال الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز".

وأضاف "إن مكونة المحتوى المحلي للمشروع حاضرة بقوة، خاصةً في مجال التشغيل ونقل الخبرات وفرص اقتناء وتبادل المعدات وإبرام عقود الخدمات والتموين".

من جهته قال رئيس مجلس إدارة گوگاز، محمد خالد أبوبكر، إنه "فخور بالدخول في تطوير هذا المشروع الاقتصادي الواعد نظرا لما يوفره من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء للسوق المحلية والأقطاب الصناعية في البلاد".

وأشاد في هذا الصدد بـ"مناخ الأمن والاستقرار السياسي في موريتانيا وهو يعتبر حافزا مهما لإنشاء مشاريع استثمارية ضخمة خاصة في مجالات الطاقة".

 
وتم اكتشاف حقل باندا للغاز، الواقع في المياه الموريتانية على بعد 60 كيلومترا جنوب غرب نواكشوط، في عام 2003 من قبل شركة النفط وودسايد.

ويحتوي على احتياطيات غاز تم تقديرها آنذاك بحوالي 1.5 تريليون قدم مكعب، وهي من كافية لضمان إنتاج كهربائي يصل إلى 300 ميجاوات لأكثر من 20 عامًا.

وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لتطويره، مرورًا بشركة Tullow في عام 2011 إلى شركة NFE في عام 2021، إلا أن المشروع لم يتمكن من النجاح لعدة أسباب، منها أساسا سعر بيع الغاز والوضع الاقتصادي الدولي.