هيئة مغربية تسلم تقريرها بشأن مراجعة قانون الأسرة لرئيس الحكومة

تسلم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، السبت، تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة "قانون الأسرة"، على هامش استقباله أعضاء الهيئة المكلفة بذلك.

جاء ذلك في منشور لأخنوش، على صفحته بمنصة فيسبوك.

وقال أخنوش: "تسلمت اليوم (السبت)، تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة (قانون) الأسرة الذي سأتشرف برفعه إلى العاهل محمد السادس".

وأضاف أن ذلك جاء خلال استقباله "أعضاء الهيئة بعد انتهائها من مهامها، داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تواصل الجدل بين الأحزاب والجمعيات غير الحكومية حول مضامين هذا القانون المرتقب، خاصة في الإرث وزواج القاصرات.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دعا الملك محمد السادس، رئيس الحكومة، إلى إعادة النظر في "قانون الأسرة" بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.

وقال الديوان الملكي في بيان آنذاك، إن "الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة".

وأوضح أن "هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام".

وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية بـ"إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله" بعد 19 سنة على إقراره، وذلك على خلفية قضايا تثير جدلا في البلاد، أبرزها يتعلق بـ"إعادة النظر في الإرث والمساواة فيه"، و"تجريم زواج القاصرات".

وينص قانون الأسرة، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.