ليبيا.. مجلس الدولة يستنكر اعتقال أحد نوابه بشرقي البلاد

استنكر المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، الثلاثاء، ما قال إنه اعتقال أحد نوابه من جانب "جهة أمنية" في شرقي البلاد، محذرا من أن هذه الخطوة تضر بجهود حل الأزمة السياسية، وداعيا إلى إطلاق سراحه فورا.

وقال المجلس، عبر بيان، إنه "في الوقت الذي يعمل فيه على تجاوز حالة الانقسام السياسي وتهيئة كل ظروف التقارب مع شريكه بالعملية السياسية، مجلس النواب، أملا في الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية القائمة، تقوم جهة أمنية (لم يسمها) بمدينة درنة (شرق) باعتقال صفوان محمد المسوري عضو المجلس".

واعتبر أن هذه الجهة "ضربت بعرض الحائط كل تلك الجهود (لحل الأزمة السياسية) وحصانته التشريعية (المسوري) المستمدة من القوانين النافذة بالدولة".

وتابع: "إذ يستنكر المجلس الأعلى للدولة واقعة الاعتقال، ويدين القائمين عليها، يدعو إلى إطلاق (المسوري) بشكل فوري، ويحمل جهة الاعتقال مسؤولية سلامته الشخصية".

وحتى الساعة 14:25 "ت.غ" لم تتوفر معلومة بشأن تاريخ اعتقال المسوري ولم تتبن أي جهة اعتقاله.

ومنذ سنوات، يجري مجلس الدولة مفاوضات مع مجلس النواب، برعاية الأمم المتحدة، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها في الدولة الغنية النفط.

وكان آخر هذه المفاوضات اجتماع في القاهرة، برعاية جامعة الدول العربية في 11 مارس/ آذار الجاري، حيث اتفق خلاله رؤساء مجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة على تشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات ولجنة لتعديل القوانين الانتخابية محل خلاف.

ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.