أجواء الاختتام/ عبد الفتاح ولد اعبيدن

اختتام الأيام التشاورية الوطنية للتحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية و تطوير الحكامة السياسية،و قد أثار إعادة قراءة الصياغة النهائية بالفرنسية حفيظة البعض فانسحب من جلسة هذا الاختتام،رغم بقاء فريق معتبر من الحاضرين،و قبل عدة أيام لوحظ توزيع جدول أعمال أيام التشاور بالفرنسية،دون أن تكون هناك نسخة أصلية بالعربية.

و قد استغرب البعض هذا التوجه للاهتمام الزائد بالفرنسية على مستوى وزارة الداخلية،هذه الأيام،رغم أن معالى وزير الداخلية الحالي معروف بالقرب من التوجه القومي و الإسلامي عموما،و يعزو البعض هذا الاهتمام بالفرانكونية لأصداء الإعلان المشترك مع الاتحاد الأوروبي،حول الهجرة غير الشرعية،و معروف كذلك الدور المركزي لفرنسا فى الاتحاد الأوروبي،و يتصاعد هذا الاهتمام أيضا بالفرنسية،رغم أنها ليست اللغة الرسمية و ليست من اللغات الوطنية،و رغم ما تعانيه فرنسا فى جميع دول الساحل،باستثناء اتشاد و موريتانيا،و قد ظلت الترجمة للفرنسية عرفا تقليديا فى الأنشطة الرسمية،و هذا عادى،لكن أجهزة الترجمة قد تكفى للمعنيين،المحتاجين للترجمة،و قد أوشكت هذه المسألة الليلة على إثارة الجدل المعقد،لولا إصرار كثيرين على البقاء للاستماع للترجمة و حضور بقية وقائع الاختتام.

و قد شهدت هذه الأيام التشاورية الكثير من الأخذ و الرد حول التحضير التشاركي للرئاسيات و تطوير الحكامة السياسية،لكن موضوع الأحزاب يبدو من تقرير الصياغة النهائية لأعمال الأيام التشاورية أنه حظي بالجزء الأكثر من النقاش و الاهتمام و التداول.

و رغم استماع وزارة الداخلية لكل الآراء فى موضوع ترخيص الأحزاب،لكن يفهم من السياق العام لهذا التشاور أن الجهة الرسمية لم تقتنع بتوسيع الترخيص للأحزاب،و قد بدت هذه القضية،رغم أهمية النقاش،من إشكاليات هذا التشاور المختتم للتو،إلى جانب الاعتراض الظاهر على قراءة ترجمة التقرير النهائي بالفرنسية.

و رغم صعوبة هذا النقاش التشاوري،إلا أن حرص الجهة المشرفة على فتح المجال لكل الآراء و تضمينها فى التقرير النهائي ،و سعة الصدر لكل وجهات النظر ،و حتى الاعتراض على الترجمة للفرنسية ،أكسب هذا التشاور ،صفة عمل سياسي ديمقراطي ،بحكم بروز التنوع و احتضانه.

أما الدولة رسميا،و بشأن موضوع الأحزاب بوجه خاص،فتتجه للتركيز و التحفظ الكبير من التمييع و تشتيت الجهود،و لعل من لم يحظى بالترخيص يمكن أن يلتحق بمن رخص له،لتركيز الطاقات و التغلب على المشاكل التنظيمية الناجمة عن الفتح الفوضوي للترخيص،و فى المقابل لا أستبعد أن ترخص وزارة الداخلية لعدد من الأحزاب،لكن من المرجح أن يكون محدودا جدا ،و ربما لبعض الأحزاب،التى اعترضت المحاكم على حلها،أما مشاريع الأحزاب،التى تتسم بطابع شرائحي أو تفريقي،فمن المستبعد ترخيصها،بحكم التقرير النهائي لتوصيات هذا التشاور،الذى استمر من 9 إلى 15 مارس 2024.