المستهلك الموريتاني: حظر المغرب تصدير الخضر يرفع الأسعار خلال رمضان

شهدت أسعار بعض الخضر ارتفاعا في الأسواق الموريتانية خلال شهر رمضان، خاصة البطاطس والبصل، باعتبارهما الأكثر استهلاكا من لدن الموريتانيين؛ فيما اعتبر “منتدى المستهلك الموريتاني” أن هذا الارتفاع كان نتيجة طبيعة لاستمرار تطبيق مجموعة من القرارات، أهمها القرار المغربي بحظر تصدير بعض أنواع الخضراوات إلى إفريقيا وكذا القرار الموريتاني برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الفلاحية المغربية المنشأ، مؤكدا أنه من مصلحة المستهلك في بلد شنقيط مراجعة هذه القرارات.

وكان المنتدى ذاته قد عبر، في حديث مع هسبريس قبيل رمضان، عن قلقه من تأثير استمرار “قرار جمركة الخضر المغربية” على أسعار الخضر في الأسواق الموريتانية بما يفوق القدرة الشرائية للمواطن؛ فيما عبر المستوردون الموريتانيون بدورهم عن استيائهم من هذا القرار، حيث دخلوا في مفاوضات مع حكومة بلادهم لإقناعها بالتراجع عنه؛ لكن دون تحقيق أية نتيجة تذكر.

من جهتهم، كان منتجو ومصدرو الخضر والفواكه المغاربة قد طالبوا مرات عديدة الحكومة برفع قرار تصدير الخضراوات إلى الأسواق الإفريقية خاصة البصل والبطاطس، حيث سبق أن هددوا بـ”هجرة جماعية” إلى موريتانيا في حال عدم التجاوب مع مطالبهم؛ فيما يؤيد مواطنون الإبقاء على هذه القرارات بالنظر إلى إسهامها في وفرة العرض وانخفاض الأسعار في الأسواق الوطنية.

في هذا الصدد، قال أحمد الناهي، رئيس منتدى المستهلك الموريتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “أسعار الخضر والمنتجات الزراعية الأساسية على موائد إفطار معظم الموريتانيين سجلت ارتفاعا كبيرا خلال هذا الشهر في الأسواق الوطنية، خاصة الفلفل والطماطم، رغم أن هذه الأخيرة بدأت أسعارها تتراجع نسبيا، إضافة إلى البصل والبطاطس التي سجل سعر الكيس الواحد منها هو الآخر ارتفاعا كبيرا ومستمرا في السوق، في حين أن أسعار الفواكه مستقرة إلى حد الآن”.

وأضاف الناهي أن “مجموعة من القرارات الأخيرة، على غرار القرار المغربي بحظر تصدير بعض المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية ومنها السوق الموريتانية وكذا قرار السلطات في نواكشوط برفع الرسم الجمركية المفروضة على الخضراوات المستوردة من المملكة ودول أخرى، كان لها تأثير على أسعار هذه المنتجات وعلى تموين الأسواق الموريتانية، حيث إن استيراد البطاطس من المغرب أسهل وأقل تكلفة من حيث النقل من استيرادها من دول أخرى على غرار هولندا ومصر وتركيا”، لافتا إلى أن “عددا من المزارعين المغاربة نقلوا أنشطتهم إلى موريتانيا على خلفية استمرار تطبيق هذه القرارات والوضعية المائية التي يعيشها المغرب”.

في المقابل، أشار رئيس منتدى المستهلك الموريتاني إلى أن “قرارات رفع الرسوم الجمركية على الواردات المغربية لم يكن له تأثير على وضعية تموين الأسواق المغربية وعلى أسعار الخضراوات الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة بسبب وفرة العرض على المستوى الوطني بسبب مشاكل التصدير إلى أوروبا”، موضحا أن “تعويض الإمدادات المغربية للسوق الموريتاني بإمدادات من دول أخرى، خاصة هولندا، يواجه صعوبات على مستوى الشحن وسلسلة الإمدادات ومشاكل أيضا في التحويلات المالية، أضف إلى ذلك أن عددا من هذه الدول بدأت هي الأخرى حظر تصدير بعض أنواع الخضر خاصة البطاطس والبصل”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “السوق الموريتانية تواجه إشكاليات كبيرة على مستوى ضمان استمرار إمداد الأسواق بالبطاطس والبصل”، مشددا على أنه “من مصلحة المستهلك الموريتاني أن يرفع المغرب قرار حظر تصدير الخضر في اتجاه إفريقيا والذي تم فرضه في فبراير الماضي وما زال ساري المفعول إلى حدود اللحظة”، معتبرا في الوقت ذاته أن “القرار الموريتاني الأخير الذي يهم رفع رسوم الجمركة في وجه الخضر المغربية محدود في الزمن والحكومة في نواكشوط سترفع هذا القرار وتنهي العمل به خلال الشهر المقبل على أبعد تقدير”.