تشريع فرنسي يشدد "حماية المسؤولين"

قررت الحكومة الفرنسية فرض عقوبات أكثر صرامة على المعتدين على السياسيين ورؤساء البلديات، وتوفير مزيد من الحماية للموظفين العموميين.

وصوت مجلس الشيوخ في باريس بالإجماع، اليوم الخميس، لصالح زيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن، من خمس إلى سبع سنوات، وزيادة الغرامات من 75 ألف يورو إلى 100 ألف يورو.

وفي المستقبل، يمكن معاقبة الاعتداءات على السياسيين بشدة عقوبة الاعتداءات على رجال الشرطة ورجال الإطفاء نفسها.

وشهدت فرنسا، أخيرا، حملات كراهية متزايدة واعتداءات على رؤساء بلديات ومسؤولين عموميين آخرين.

كما أن خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وغيره من أشكال المضايقات، سيؤدي أيضا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.