ميزانية مصر تحقق فائضا أوليا بـ 3.9 مليارات دولار

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد، إن بلاده حققت فائضا أوليا في ميزانية أول 8 شهور من السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وذكر معيط في مؤتمر صحفي، تابعته الأناضول عبر الإنترنت، أن الميزانية حققت 193 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) فائضا أوليا خلال أول 8 شهور المنتهية في فبراير/شباط الماضي- مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه (844 مليون دولار) في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في الدولة.

وزاد الوزير: "صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة ستدعم جزءا من تمويل الموازنة العامة للدولة عبر الشريحة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي".

وتابع: "نحن اليوم نستهدف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه (20.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2024 - 2025".

وبشأن قرض صندوق النقد، قال معيط إن أجل القرض 3 سنوات بقيمة 8 مليارات دولار.. "سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الفترة المقبلة".

وقال الوزير: "إلى جانب قرض الصندوق، سنحصل على نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي، إضافة إلى الدعم من الاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء التنمية".

والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، بدلا من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون أول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وذكر المركزي أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، مقارنة مع 31 جنيها في ختام جلسة الثلاثاء، بينما يبلغ اليوم الأحد 49.5 جنيها.