عن إعلان "الهجرة" بين موريتانيا والأوروبيين.. ومشكل "شيطان التفاصيل.."
أمس، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في نواكشوط إعلانا مشتركا، وخطة عمل، وقالا إن الإعلان "يؤسس" لشراكة بين الطرفين في مجال الهجرة، فيما حملت خطة العمل إجراءات عملية تفصيلية، وفتحت الباب واسعا أمام "تطوير هذه المجالات"، وإيجاد خطط عملية تكميلية لها.
إن التناول الموضوعي لهذا الملف، أقصد موضوع بحث الأوروبيين عن مخرج من ورطتهم في موضوع المهاجرين غير النظاميين، يتطلب الحديث عن أهداف الأوروبيين منه، وعن غايات الموريتانيين، مع التعريج على إحدى التجارب المشابهة.
في الحقيقة، فإن أهداف الأوروبيين اليوم – والغربيين عموما – في موضوع الهجرة غير النظامية (بالمناسبة، هذا هو توصيفها الأكثر دقة بدل نزع الشرعية عنها الذي يشكل مظهرا من مظاهر تأثير الشمال على الجنوب)، وعموما لم يعد هدف هؤلاء الأوربيين خافيا على أحد، فقد تجاوز أجندات منع المهاجرين بكل السبل، وقتلهم في أعالي المحيطات، إلى ترحيلهم حتى بعد وصولهم إلى ما اعتقدوا أنه بر أمان، وهنا سيبرز الإشكال، إلى أين؟ وسيكونون بحاجة لإيجاد من يقبل استقبال المرحلين قسرا، وبأي طريقة كانت؟ ولعل تجربة بريطانيا مع رواندا مثال بارز في هذا الصدد.
ومن يقرأ وثائق الاتحاد الأوروبي المتعلقة بملف الهجرة، ورؤى ومشاريع حل معضلتها، ومنها تقرير البرلمان الأوروبي المتعلق بموريتانيا، سيجد هذا موضوع الترحيل جليا في كل تفاصيله، وسيكتشف أن نقاشاتهم تجاوزت المبدأ إلى الخوض في آليات ضمان حقوق هؤلاء اللاجئين المعادين قسرا، وفي طبيعة دور جنود الوكالة الأوربية لحرس الحدود والسواحل "افرونتكس"، ومستوى الحصانة الجنائية الذي سيمنح لهم، كما حضرت فيه أدوات الضغط والابتزاز التقليدية من خلال الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
أما أهداف موريتانيا، من هذا المسار عموما، فقد حددتها وزارة الداخلية في البيان الصادر عنها يوم 19 فبراير الماضي عقب اجتماعها مع وفد أوروبي، حيث قالت إن الهدف هو التأسيس "لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة"، ونفت الوزارة بشدة "ما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا".
وهنا سنكون أمام أجندات متقاطعة في كلياتها، لكنها مختلفة في التفاصيل، وسيكون للمفاوضات دورها حسب مركز كل طرف، وحجم الأوراق التي يملك، وأعتقد أن أي تقييم موضوعي سيدفع للتخوف من قادم الخطوات في هذا المسار، سواء تطور إلى اتفاق، أو بقي على مستوى الإعلان المشترك، المصحوب بخطة عمل، وقد أبدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جونسون مستوى من الرضا عن الإعلان المشترك، ووصفته في تغريدة على حسابها في موقع "X" بأنه "علامة فارقة لتعاون أقوى في مجال الهجرة كجزء من شراكتنا الشاملة".
أما التجارب المشابهة، فلعل أقرب مثال – إلى الآن – هو ما وقعته تركيا مع الاتحاد الأوربي في العام 2016 بعد مفاوضات عسيرة، وفي ظل ضغط ميداني وحقوقي كبير.
ويتضمن هذا النوع من الاتفاقيات عموما، تقديم الأوروبيين لدعم مالي مقابل توفير بيئة جاذبة تدفع الشباب (من مواطني الدول والمقيمين على أراضيها) وهم الوقود التقليدي للهجرة غير النظامية للبقاء في أماكنهم، أو محطات العبور، ومساعدة هذه البلدان في تأمين حدودها عبر دعم أجهزتها الأمنية وحرس حدودها بشكل خاص، تدريبا وتسليحا، ولاحقا العمل على دعم مشاريع دمج المهاجرين - الذي انقطعت بهم السبل أو المعادين - اجتماعيا واقتصاديا، وسهر الاتحاد الأوروبي على نيلهم حقوقهم كاملة.
ورغم قوة تركيا، ومحوريتها، وأنها تجاوزت الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض دوله كل على حدة، كألمانيا، واليونان، وبلغاريا، فقد وجدت نفسها في ورطة حقيقية، إذ أن الطرفين – في الواقع – يتعاملان الآن وكأن الاتفاق السابق لم يعد موجودا، وهناك تقييم عام يصم التجربة بالفشل، وغموض في آفاق الخروج من الواقع الذي أوجدته.
عن "الإعلان المشترك"
جاء الإعلان المشترك الموقع الخميس في نواكشوط وخطته العملية في نحو 1700 كلمة، وتوَّج - مرحليا – مسارا متسارعا بدأ منذ ديسمبر الماضي بزيارة وفد حكومي موريتاني ضم عدة أمناء عامين لقطاعات وزارية مختلفة لعاصمة الاتحاد الأوروبي "بروكسل، مرورا بزيارة رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لنواكشوط يوم 08 فبراير، ثم زيارة وفد أوروبي يوم 19 فبراير، ثم تعجيل الاجتماع السياسي الدوري بين موريتانيا والاتحاد الأوربي عن موعده الصيفي، حيث انعقد يوم 22 فبراير، قبل أن يحل الوفد الذي وقع الإعلان المشترك في نواكشوط الخميس 07 مارس 2024.
كان هدف زيارة الوفد الذي ضم رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس الحكومة الإسبانية – وهو الوفد الأوروبي الأعلى رتبة - هو "إنشاء إطار عمل للتعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة مكافحة الهجرة"، وقد توجت الزيارة بتوقيع اتفاقيتين، هما:"
- اتفاقية إطار مشتركة بين موريتانيا والمملكة الإسبانية عن الفترة (2024 - 2027)، ووقعها عن موريتانيا وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، وعن إسبانيا سفيرتها في موريتانيا مريم الفريز د لا روزا،
- اتفاقية بين موريتانيا والاتحاد الأوربي حول "مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية واللاجئين والمجتمعات التي تستضيفها موريتانيا"، ووقعها عن موريتانيا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، وعن الاتحاد الأوربي رئيس بعثته في نواكشوط جونس غويليم،
وبالتزامن مع توقيع هاتين الاتفاقيتين، أعلن الاتحاد الأوروبي نيته تقديم 200 مليون يورو، أي نحو 85 مليار أوقية قديمة دعما لموريتانيا.
خلال الفترة الفاصلة بين زيارة الوفد الأوربي الذي يضم رئيسة المفوضية، ورئيس الحكومة الإسبانية، وزيارة الوفد أمس الخميس، كثف المسؤولون الموريتانيين من خرجاتهم الإعلامية، وخصوصا الأمين العام لوزارة الداخلية محفوظ ولد إبراهيم لنفي أي نية للبلاد في توطين المهاجرين غير النظاميين، أو استقبالهم على الأراضي الموريتانية، وأوضحوا أن ما يجري التحضير لتوقيعه هو "إعلان مشترك"، وليس اتفاقية، نافين أي صبغة إلزامية له.
وضمن "مضمار" الشرح والتوضيح، دخل السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا على الخط، حيث دعا مجموعة من الإعلاميين لجلسة نقاش مساء الأربعاء كرر فيه ما جرى على ألسنة المسؤولين الموريتانيين من أن ما يحضر لتوقيعه هو إعلان مشترك، وليس اتفاقا، نافيا سعي الاتحاد الأوربي لتوطين المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا، أو السعي لاستقبال موريتانيا لهم.
لكن الدبلوماسي الأوروبي كان أكثر صراحة، حيث تحدث عن جهود أوروبية لدعم موريتانيا في مواجهة ما وصفه بمواجهة عدم الاستقرار في المنطقة، وعدد ضمن عناوين هذا الدعم إقامة مشاريع دعم للشباب في موريتانيا، وتقديمها كأنموذج في المنطقة، يجد الشباب فيه ما يجعلهم يعزفون عن الهجرة، لافتا إلى أن هذا التمويل سيشمل الشباب المقيمين من غير الموريتانيين.
الإعلان المشترك، وخطة العمل، وإن كانا نصا في آخر فقرة على أنهما لا يهدفان إلى "خلق أي حقوق أو التزامات مرتبطة بالقانون الدولي أو القانون الوطني"، فإنهما أسفرا عن إجراءات عملية، اتفق الطرفان عليها، وهذا ما يجعل الخطوة القادمة هي مباشرة تنفيذها، وحينها لن يكون لهذا "الاختلاف" اللفظي أي قيمة.
يمكن تقسيم الإعلان المشترك إلى عدة عناوين، هي:
1. إثارة المخاوف، من خلال الحديث عن حالة عدم الاستقرار في محيط موريتانيا، والإقليم بشكل عام، وكذا تزايد موجات الهجرة غير النظامية خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تدهور الأوضاع المختلفة في المنطقة، إضافة للحديث عن انتقال موريتانيا من بلد عبور إلى بلد وجهة نهائية لتدفقات المهاجرين، والتلميح إلى "تغير" في طريقة شبكات تجارة المهاجرين، حيث إنها – وفق الإعلان المشترك - أصبحت أكثر عدوانية تجاه سفن الصيد الموريتانية والأجنبية التي تعمل في منطقة المياه الاقتصادية الخاصة لموريتانيا، وإمكانية تأثير ذلك على أمن موريتاني البحري واقتصادها والتزاماتها.
2. التهيئة لدور جديد في مجال الهجرة غير النظامية، وذلك من خلال التنويه بدور موريتانيا في مواجهة هذه الهجرة، والإشادة بجهودها "الحميدة" للتحكم في طرق الهجرة، وكذا دورها في إيواء اللاجئين الفارين من جحيم الأوضاع في دول الجوار الملتهبة، فضلا عن الثناء على مقاربتها الأمنية في مواجهة الإرهاب وأنموذجيتها.
3. إبراز مستوى التعاون والشراكة بين الطرفين، حيث تحدث الإعلان المشترك عن "العلاقات الجيدة والراسخة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، والمستندة إلى مبادئ التضامن والشراكة والمسؤولية المشتركة"، وعن اتفاق الطرفين على "أهمية العمل المشترك لمكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين".
4. التركيز بشكل خاص على علاقات الطرفين وتجربتهما في مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث نوها بجودة العلاقات التي تجمع بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وبالإنجازات التي تم تحقيقها في إطار التعاون.. كما نص الإعلان على أن "مسألة الهجرة والترحيل القسري هي جزء مهم من شراكتهما وأن التعاون الخاص بهما في مجال الهجرة يستند إلى نهج شامل ومتسق وعملي ومتوازن، مع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى مبدأ سيادة الطرفين".
وقد وردت في الإعلان المشترك تفاصيل وجمل تستحق وضع خطوط تحتها، وأن تقدم الجهات الرسمية الموريتانية شروحا وحواشي عليها، لتحديد المقصود منها بدقة، لأنها قد تشكل مداخل لشيطان التفاصيل، وقد يتخذها الاتحاد الأوروبي – وهو الطرف الأقوى – وسيلة لتمرير ما يريد، ولتطبيق ما يخشاه الرأي العام الموريتاني من جعل البلاد وطنا بديلا للاجئين المتدفقين باتجاه أوروبا بحثا عن فردوس مفقود، ولهثا خلف خيرات أوطانهم المنهوبة.
وقبل أن أورد نماذج من هذه الجمل الغامضة العائمة، أرى أن على المسؤولين الموريتانيين الإجابة على سؤال مفتاحي، وهو، ما الذي سيترتب على هذا الإعلان المشترك؟ (إذا تجاوزنا معلومة عدم إلزاميته)، ومتى سيبدأ تطبيقه، أو تطبيق خطته العملية؟ وكذا خططه التكميلية؟ وما دام سيطبق واقعيا، وهناك اتفاق على مضامينه، فما هو الفرق بينه والاتفاقية؟
والآن، أصل إلى نماذج من الجمل الغامضة والعائمة في الإعلان المشترك الموقع الخميس 07 مارس 2024،
وأولها ما ورد في الفقرة 14، من اعتراف الطرفين بأن "مسألة الهجرة والترحيل القسري هي جزء مهم من شراكتهما، وأن التعاون الخاص بهما في مجال الهجرة يستند إلى نهج شامل ومتسق وعملي ومتوازن"، فما المقصود بـ"الترحيل القسري"؟ من سيرحل؟ ومن أي مكان؟ وإلى أي وجهة؟ أما التأكيد في نهاية الفقرة على "احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى مبدأ سيادة الطرفين"، فمجرد "ترف" وحديث محلق لا علاقة له بالواقع.
وبعيد نهاية الفقرات المرقمة، وآخرها الفقرة 25، وردت فقرة طويلة حول ما يعتزم الطرفان العمل عليه.. وضمنها جاءت جملة تنص على "تسهيل عملية رجوع من ليس لهم الحق في البقاء"، وذلك بعد النص على العمل "للوقاية من الهجرة غير الشرعية وتسييرها بما في ذلك خلق فرص للشباب وتحسين تسيير الحدود، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، واستضافة اللاجئين والعمل على حمايتهم الدولية بما في ذلك طالبي اللجوء".
فما المقصود بـ"بتسهيل عملية الرجوع"؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ ومتى يستحقون البقاء؟ وعلى أي أساس؟
وفي الفقرة "3.4"، تم النص على اتفاق الطرفين على تعزيز "تعاونهما في مجالي العودة وإعادة الدمج"، وهنا يرد السؤال حول طبيعة هذه العودة؟ وما المراد بالدمج؟ ومن سيدمج؟ وأين؟
وضمن محور "تسيير ومراقبة وضبط الحدود"، تم النص على التعاون الوثيق بين موريتانيا والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، وذلك "لتعزيز وسائل وقدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود"، فهل يتطلب هذا التعاون وجود جنود أوروبيين على الأراضي الموريتانية أم لا؟ وفي حال كان يتطلب وجودهم فما هي طبيعة هذا الوجود؟ وما هي مهامهم بالضبط؟ وهل سيمنحون حصانة جنائية أم لا؟
تطوير وخطط عملية
وقد نص الإعلان المشترك على اتفاق الطرفين على "التطوير التدريجي للإجراءات في المجالات الرئيسية".
كما نص في فقرة أخرى على اتفاق موريتانيا والاتحاد الأوروبي "على التنسيق الجيد لكافة جهودهما والعمل على استحداث خطة عمل مناسبة يتم تحيينها بانتظام".
وفي فقرة ثالثة تم النص على أن "إطار التعاون طويل الأمد لهذه الشراكة المبني، على تبادل وجهات النظر والحوار، سيتطور مع مرور الوقت على أساس العلاقات القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي"، إضافة لتأكيد الطرفين على أن "العناصر الواردة في مختلف محاور هذه الشراكة تشكل إطارا واحدا وأنها ستنفذ وفقا لمقاربة متوازنة وشاملة".
وتضمن الإعلان المشترك النص على أنه يمكن لموريتانيا اتخاذ إجراءات مع الاتحاد الأوروبي كجهة تفاوض واحدة، أو بين موريتانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي بصفة ثنائية أو كمجموعة دول أعضاء، أو في إطار مبادرة المجموعة الأوروبية، أو بين موريتانيا وبعض وكالات الاتحاد الأوروبي كوكالات: افرونتكس، إيروبول، ووكالة الإتحاد الأوروبي للجوء.
ومنحت فقرة أخرى الطرفين حق "إعادة النظر في الأولويات، طبقا لاستراتيجياتهما المتناغمة في مجال الهجرة"، وذلك "من أجل تحديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ التعاون".
هذا الأفق المفتوح، والمرونة الكبيرة، والخيارات المتعددة، عوامل تجعل من الإعلان المشترك أساسا لـ"شراكة" الطرفين، وقد يتطور إلى اتفاقية، وقد يبقى في طوره، على أن تستل منه خطط عمل في مجالات مختلفة، بحيث يغني ذلك عن توقيع اتفاقية ستفرض صداعا كبيرا، إذ سيكون من اللازم تمريرها عبر البرلمان، ورفع مستوى التحفز الشعبي عند الحديث عن شيء ملزم، في حين أن الإعلان المشترك – رغم عدم إلزاميته – يمكن أن يتم من خلاله ما كان سيتم من خلال الاتفاق وربما أكثر..
كما أن تجربة الطرفين، سواء موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أو موريتانيا وإسبانيا، وصلت مراحل متقدمة، من ضمنها وجود عسكري إسباني وأوروبي على الأراضي الموريتانية منذ نحو عقدين من الزمن، وكذا وجود مراكز إيواء للمهاجرين غير النظاميين.
والحقيقة، أن التجارب المماثلة في العالم غير مغرية إطلاقا، سواء ما حصل في ألبانيا، أو ما جربته تركيا، أو تونس، أو المغرب، أو غيرهم، فهو – في أفضل حالاته – يجعلك شرطي حدود لغيرك، وقد تتقدم لترشح كمنطقة بديلة لتصدير من يتضرر منهم، وهذا ما يدخلك في لعبة "عض أصبع"، أنت بالتأكيد من سيصيح فيها أولا، والصيحة قد لا تعني مجرد خسارة لعبة، وإنما ستحمل معها تبعات كثيرة؛ أمنية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معلومة أخيرة:
بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا سواحل جزر الكناري الإسبانية خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين 11.932، وهو رقم قياسي، إذ إن عدد من وصلوا إلى هذه السواحل خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 كان 11.439. وتقول الحكومة الإسبانية إن غالبية من وصلوا إلى سواحلها خلال الأشهر الأخيرة كانوا قادمين من السواحل الموريتانية.
أحمد محمد المصطفى - ahmedou0086@gmail.com
