وزير الاقتصاد عبد السلام يصرح :لا توطين و لا إيواء و لا استقبال للمهاجرين

بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن/ إعلان مشترك تم توقيعه فعلا بين الطرفين،الموريتاني و الأوروبي،إطار عام فحسب،لم يفصح عن خطة عمل تفصيلية،كما لم يحدد محاذير و لا التزامات مثيرة ،و يبقى هذا الإعلان هلامي لا يشكل خطرا لعدم إقراره للتوطين للمهجرين و العائدين ،و لكن خطط العمل الميداني قد تستحدث إجراءات جديدة،و فى هذه الفترة المبكرة من التفاهم و التوقيع للإعلان المشترك لا يمكن تأكيد مخاطر بعينها ،كما لا يمكن الاطمئنان المطلق لعدم وجود مخاطر إثر هذا الإعلان.

و حتى الآن فى هذا الإعلان الثنائي تم الإشارة لتعاون فى مجال إعادة المهاجرين لبلدانهم الأصلية ،و هو موضوع طبعا لا يعنى التوطين،و لكن قد يفرض على موريتانيا استقبالا مؤقتا للمعنيين.

و ضمن مؤتمر صحفي ،عقب التوقيع ،أكد عبد السلام ولد محمد صالح،وزير الاقتصاد،أن لا توطين و لا إيواء و لا استقبال للمهاجرين مطلقا.

و يعتبر تصريح وزير الاقتصاد الموريتاني أمام الصحافة الوطنية و الدولية و بحضور الوفد الأوروبي المفاوض أهم تطمين رسمي ،باسم الحكومة الموريتانية ،منذ أن بدأ الحديث حول هذه "الاتفاقية"،و يبقى لعامل الزمن و انتظار ظهور خطط العمل و تطبيقها فى السنوات القادمة دور تطميني أكبر و ملموس ،إن شاء الله،إلا أن التصريحات الرسمية  و مختلف المصادر تؤكد أن الموقف الموريتاني حازم ضد التوطين و الإيواء،و لعل الحكومة وجدت طريقا وسطيا بين الرفض و القبول المطلق،قد يجنبها مخاطر التوطين و الابتزاز الأوروبي،على الأقل فى ظل النظام الراهن،بقيادة الرئيس الحالي ،محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزوانى.

و للتذكير وقع هذا الإعلان الثنائي اليوم 7/3/2024 من قبل كل من وزير الداخلية و رئيسة اللجنة الأوروبية المكلفة بالشؤون الخارجية،و الذى لا يرقى لدرجة اتفاقية ملزمة قانونيا،و إنما بمثابة وثيقة سياسية مرجعية،بين موريتانيا و الإتحاد الأوروبي فى مجال الهجرة،و يؤكد على حقوق الإنسان و ضمن أمور أخرى تسهيل التآشر للاتحاد الأوروبي ،بالنسبة لبعض الأشخاص،و يمكن القول ،و حسب عدة تصريحات و مؤشرات ،بأن الحكومة الموريتانية بدت جد حازمة فى وجه احتمالات التوطين و الإيواء و الاستقبال.

و مع مرور الوقت ستنكشف مدى أهمية هذا الأفق التشاركي،كما ستتضح ربما تحدياته و مخاطره،إن كانت كامنة متوارية،و يبقى عامل الزمن وحده هو الأقدر على الحسم و تحديد نوعية هذا التفاهم،الذى أثار زوبعة كبيرة من التشكيك قبل توقيعه،و إن تمكنت الحكومة الموريتانية من إرسال قدر معتبر من التطمين،عبر لاءات ولد محمد صالح الثلاث.

لا للتوطين،لا للإيواء لا للاستقبال.