تونس.."سياسيون سجناء" يعلقون إضرابهم عن الطعام

أعلنت "تنسيقية عائلات السياسيين السجناء" في تونس، الثلاثاء، أن 4 سجناء علقوا إضرابهم عن الطعام الذي شرعوا فيه منذ 15 يوما، استجابة لنداء أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية تونسية.

وقالت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "4 من السجناء السياسيين وهم عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري ) وجوهر بن مبارك (قيادي جبهة الخلاص الوطني) وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة) وخيام التركي (القيادي السابق في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ) علقوا إضرابهم عن الطعام".

ونقلت عن السجناء في بيانها أن تعليق الإضراب جاء "استجابة لطلب هيئة الدفاع ولنداء الشخصيات السياسية والوطنية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وأضافت: "نشكر الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والإعلاميين الأحرار وسائر الحقوقيين والمدونين والمواطنين على تضامنهم معنا، فإننا نعلن عن عزمنا مواصلة النضال بشتى السبل للمطالبة بغلق الملف واسترجاع حريتنا وحرية كل سجين رأي في البلاد "، بحسب البيان ذاته.

وفي 11 من فبراير/شباط الجاري أعلنت التنسيقية أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، اعتبارا من الاثنين ( 12 فبراير) انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".

والاثنين، ناشد قياديون في أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، في بيان لهم "المضربين عن الطعام تعليق إضرابهم مؤقتا مراعاة لحالتهم الصحية"، على أن يتعهدوا بالعمل بالتعاون مع مختلف الأحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة على "تحقيق مطلبهم في إطلاق سراحهم دون توان وإيقاف التتبع الجائر الجاري ضدهم".

وخلال 2023، ألقت الشرطة التونسية القبض على أكثر من 20 شخصية بارزة، بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، شدد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.