أزمة قوية في اتحادية الزراعة باترارزة.. تعليق 5 أعضاء، وتحذير آخرين

تعيش اتحادية الزراعة في اترارزة على وقع أزمة غير مسبوقة، ارتفعت حدتها الأسبوع الماضي حين وقع 12 عضوا رسالة موجهة إلى رئيس "الاتحادية الموريتانية للزراعة" تطالب بعزل رئيس اتحادية اترارزة أسماعيل ولد أحمد عيشه.

وفي أول رد على تلك الرسالة قرر رئيس الاتحادية في اترارزة تعليق عضوية 5 أعضاء.

ويتعلق الأمر بـ:

رجل الأعمال أحمد أحميدات، نائب أول للرئيس

عمدة جدر المحكن ببكر ولد علي، نائب رابع للرئيس

الناشط الحسن ولد الطالب، نائب سادس للرئيس

ادومو ولد زين العابدين، عضو

كان الأمين – عضو

وذكر رئيس الاتحادية في معرض تبريره لهذا القرار أنه يأتي "طبقا للمادة 17 من القانون الداخلي للاتحادية الموريتانية للزراعة"، مشيرا إلى أنه "وجه في 16-02-2024 إنذارا شفهيا على صفحة اتحادية الزراعة باترارزة، كما وجه إنذارا مكتوبا بتاريخ 23-02-2024".

وأشار إلى أنه التمس منهم الانصراف عن "تزوير الألقاب والصفات والتشهير وتشويه سمعة الاتحادية وإفشاء اسرارها وخصوصيتها للعموم والإساءة إلى قادتها وكبار أعضائها على صفحات التواصل الاجتماعي".

وأضاف "بل وطلبنا من أعضاء كبار وحكماء في الاتحادية أن يتصلوا بكم لعلكم ترشدون".

وأوضح رئيس اتحادية الزراعة في اترارزة أنه تأكد له "بالأدلة والبراهين القطعية أنكم لم تنتهوا وتواصلون، بتوجيه وتنسيق مع أفراد خارجين عن مكتب الاتحادية، نهج أسلوب لا يليق بمسؤولين وكوادر في الاتحادية، يفترض أن يكونوا نموذجا للمزارع المهني الجاد".

واعتبرت رسالة تعليق العضوية أن المدعوان فاتيماتا جالو "عمدة مساعد في بلدية روصو"، والمزارع الحسن ولد أعلاده، "خارج لوائح الاتحادية الجهوية للزراعة".

وقال إن "الاتحادية تحتفظ لنفسها بمتابعتهم القانونية جراء انتحال وتزوير صفات غير موجودة وتدخلهم في شؤونها الداخلية والإساءة إلى شخصياتها الاعتبارية".

اتهام الرئيس بـ "خدمة مصالحه الخاصة، وشق صفوف المزارعين"..

وكان 9 أعضاء في مكتب اتحادية المزارعين قد وقعوا بيانا اتهموا فيه رئيسهم بـ "خدمة مصلحته الخاصة وشق صفوف المزارعين بنعت بعضهم لصوصاً افقروا أصحاب المصانع، وبعضهم أجانب رغم أن القاصي والداني يشهد لهم بالعمل الجاد الميداني والمهني خدمة للزراعة والمزارعين".

وأعتبر البيان أنه حوّل "المكتب الجهوي إلى اتحادية جهوية لا تستند إلى أي مستند قانوني الشيء الذي كان عائقا وانفصاما تاما في التناغم بين المكتب الجهوي والاتحادية، مما أدى إلى شلل واضح في دور المكتب الجهوي".

وطالب الأعضاء الـ 9 في ذات البيان "رئيس المكتب الجهوي للزراعة باترارزه السيد المحترم اسماعيل ولد أحمد عيشه لتغليب المصلحة العامة على مصلحته الشخصية والاستقالة من رئاسة المكتب الجهوي خدمة للزراعة والمزارعين".

12 توقيعا تطالب باستقالة ولد أحمد عيشه..

وقد أطلعت "وكالة أنباء لكوارب"، على رسالة موجهة إلى رئيس الاتحادية الموريتانية للزراعة تحت عنوان "طلب عزل رئيس المكتب الجهوي للاتحادية على مستوى اترارزة من رئاسة المكتب".

وتضمنت الرسالة ثلاثة أسباب لهذا الطلب من بينها "خرق رئيس المكتب للقانون، وذلك من خلال تغيير اسم المكتب الجهوي إلى اتحادية جهوية مستندا على توصية لجنة مراجعة النظام الأساسي بمناقشة طلب تحويل المكاتب الجهوية إلى اتحاديات جهوية".

كما اعتبرت الرسالة أنه اتخذ القرار "ليتسنى له الولوج إلى الاتصالات الشخصية على مستوى نواكشوط دون المرور بالاتحادية كسلم إداري".

واتهموا رئيس الاتحادية في اترارزة بـ "تهميشه لأعضاء المكتب الجهوي واتخاذ القرارات دون الرجوع إليهم"، معتبرين أنه "اتجه في الاتجاه الذي يخدم مصلحته الخاصة بشق صفوف المزارعين ووصفهم بأوصاف لا تليق".

وأكدت الرسالة أن ولد أحمد عيشه "أقدم مؤخرا على خطوة انتقامية تتمثل في شطب بعض أعضاء المكتب الجهوي من المجموعة الصوتية".

وجاء في الرسالة أنه "لم يعد بإمكانهم العمل تحت رئاسة أسماعيل ولد أحمد عيشه"، مطالبين بـ "تطبيق القوانين واتخاذ قرار بعزل الرئيس وتنصيب من يرونه مؤهلا لذلك".

وتضمنت الرسالة المذكورة أسماء 22 عضوا في مكتب الاتحادية، اعتبرت أن 12 منهم وقعوا طلب الاستقالة، في حين أعتبر الرئيس في رسالة "الفصل" أن اثنين من الموقعين  "انتحلوا صفة العضوية"، وأنهم لا تربطهم أي علاقة بالمكتب.

إلى أين تسير الأمور..

ويطرح عدد من المهتمين الكثير من علامات الاستفهام حول "الأسباب الحقيقية" لهذه الأزمة التي اندلعت فجأة، معتبرين أنها تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا في ظل تعنت كافة الأطراف، ورفضها الجلوس على طاولة التفاوض.

وحتى صباح اليوم الاثنين فإن "الاتحادية الموريتانية للزارعة" تكون وفية لعادة قديمة في "التزام الصمت" اتجاه هذه القضايا التي يعتقد البعض أنها تشتت جهود المدافعين عن القطاع الزراعي، ولا تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق مطالبهم المشروعة.