منتجو ومصدرو الخضر والفواكه في المغرب يهددون بـ"هجرة جماعية" إلى موريتانيا

يبدو أن قرار السلطات الموريتانية الأخير رفع التعريفات الجمركية على الخضر والفواكه القادمة من المغرب، وقبله قرار السلطات المغربية وقف تصدير بعض أنواع الخضراوات في اتجاه الأسواق الإفريقية؛ مازالا يسيلان الكثير من المداد بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوات.

وفي وقت أشاد مواطنون مغاربة بهذه الخطوات، خاصة أنها أسهمت في انخفاض أسعار الخضر والفواكه في الأسواق الوطنية على مقربة من شهر رمضان، يعتبر المنتجون والمصدرون المغاربة، وكذا المستوردون الموريتانيون، وهم غير راضين بتاتا عن الأمر، أنه “يضر بمصالحهم وباستمرار نشاطهم”، رافضين ربط تراجع الأسعار في الأسواق بوقف التصدير.

في هذا الإطار قال محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، إن “الجمعية ستعقد اجتماعا لتدارس مشكل وقف التصدير ومشكل الرسوم الجمركية، والتباحث في شأن الخطوات التي يمكن أن اتخاذها في ظل تعنت الوزارة المعنية في إيجاد حل لهذا المشكل”، مؤكدا أنه “في حالة لم يتم إيجاد صيغة توافقية بين الحكومتين المغربية ونظيرتها الموريتانية لمعالجة هذين الإشكالين فإن المنتجين سيضطرون إلى نقل أنشطتهم بشكل جماعي إلى موريتانيا، التي سبق أن عرضت عليهم ذلك في وقت سابق”.

في هذا الصدد أورد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “المستوردون الموريتانيون سبق أن راسلونا في هذا الشأن، وطلبوا منا إبان رفض الحكومة المغربية التراجع عن قرار وقف التصدير في اتجاه إفريقيا القدوم إلى بلادهم لإنتاج ما كنا ننتجه في المغرب محليا في موريتانيا، كما عرضوا علينا امتيازات وتسهيلات في هذا الصدد، وبالتالي فإننا لا نستبعد في الوقت الحالي القبول بهذا العرض أمام استمرار هذا الوضع”.

وأوضح الزمراني أن “إفريقيا وموريتانيا على وجه الخصوص تحتلان أهمية كبرى لدى المنتجين وكذا المصدرين، إذ إن نواكشوط تستورد من المغرب كميات مهمة عكس ما ذهب إليه وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات”، مشددا على أن “القرارات التي أقدم عليها المغرب في الآونة الأخيرة، على غرار وقف التصدير وقبله فرض أداء أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد على واردات البطيخ الأحمر من موريتانيا، هي التي تفسر قرار الأخيرة رفع الرسوم الجمركية على الواردات من المغرب بأكثر من الضعف، إذ إن الرباط أضحت بالنسبة لنواكشوط، التي تسعى إلى ضمان أمنها الغذائي، مصدرا غير موثوق للتزود بالمنتجات، وبالتالي فإن أي فعل له رد فعل”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج إلى أن “المنتجين والمصدرين المغاربة يتعاملون مع المستوردين الموريتانيين لأكثر من عقدين من الزمن، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات وهذا الشد والجذب لا يخدم مصالح البلدين أبدا، وبالتالي وجب البحث عن حل في إطار تفاوضي”، موردا أن “موريتانيا أصبحت تتخلى تدريجيا عن المغرب في استيراد الخضر والفواكه، وتبحث عن مصادر جديدة، وهو ما يهدد بفقدان المغرب مكانته وموثوقيته بالنسبة للسلطات والمستوردين الموريتانيين”.

من جهته، أوضح مصدر مهني من المستوردين الموريتانيين أن “المفاوضات مع الحكومة الموريتانية بشأن التراجع عن قرار رفع الرسوم الجمركية على الخضراوات من المغرب قد توقفت أمام إصرار السلطات الموريتانية على قرارها”؛ فيما كانت هسبريس علمت من مصادر مطلعة أن مستوردي الخضر والفواكه الموريتانيين كان قد دخلوا في مفاوضات مع جمارك بلادهم للتراجع عن هذا القرار الذي أكدوا أنه “لا يناسبهم”.

هسبريس