جنوب إفريقيا تقدم طلبا "عاجلا" للعدل الدولية بشأن عمليات رفح

تقدمت جنوب إفريقيا بطلب "عاجل" إلى محكمة العدل الدولية لإجراء تقييم بشأن توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا، في بيان الثلاثاء، إن "الحكومة تقدمت بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان القرار الذي أعلنته إسرائيل بتمديد عملياتها العسكرية في رفح، يتطلب من المحكمة استخدام سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة".

ووفق البيان، تقدمت الحكومة بالطلب إلى المحكمة يوم أمس الاثنين، مشيرة إلى أن رفح تعد "الملاذ الأخير للناجين في غزة".

وأعربت جنوب إفريقيا عن "قلقها البالغ" من الهجوم العسكري الإسرائيلي "غير المسبوق" على رفح، موضحة أنه "أدى بالفعل وسيؤدي إلى مزيد من عمليات القتل والضرر والدمار على نطاق واسع"، بحسب ما ورد في البيان.

وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

وقالت جنوب إفريقيا إن العملية العسكرية في رفح تعد "انتهاكا خطيرا وغير قابل للإصلاح لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024".

وفي 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948 وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين دون أن تتضمن نصا لوقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

وأوضح بيان رئاسة جنوب إفريقيا أنه "بموجب المادة 75 (الفقرة 1) من لائحة المحكمة، يجوز للمحكمة في أي وقت أن تقرر فحص ما إذا كانت ظروف القضية تتطلب تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها أو الالتزام بها من قبل أي أو كل من الأطراف" المعنية.

وجاء في البيان أن "جنوب أفريقيا تثق في أن هذه المسألة ستحظى بالأهمية اللازمة (من قبل محكمة العدل الدولية)، في ضوء عدد القتلى اليومي في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء "28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.