تونس.. "جبهة الخلاص" تتضامن مع سياسيين موقوفين مضربين عن الطعام

أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، الثلاثاء، تضامنها مع القادة السياسيين المعارضين المضربين عن الطعام، والمسجونين منذ فبراير/ شباط 2023.

جاء ذلك في بيان لجبهة الخلاص الوطني، نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، بعد يوم من دخول 6 قادة سياسيين مسجونين في إضراب مفتوح عن الطعام.

وقالت الجبهة إنها "تعبّر عن تضامنها الفعال مع المضربين عن الطعام، ومع كل المعتقلين السياسيين والمدنيين وتدين إيقافهم دون موجب قانوني".

وأعلنت جبهة الخلاص "تجندها للعمل من أجل إطلاق سراحهم فورا".

ودعت "كافة القوى الحية بالبلاد، للانخراط في معركة تحرير المساجين السياسيين، مدخلا لكل إصلاح يعالج الأزمة السياسية، ويهيئ الظروف لاستعادة الديمقراطية وسيادة القانون، وتجديد الهيئات المنتخبة في كنف الحرية والشرعية الدستورية".

وذكّرت الجبهة أن "قياديين من بين أعضاء هيئتها السياسية، وقادة من مكوناتها الحزبية والمستقلة يتقدمهم الشيخ راشد الغنوشي، والسادة علي العريض، ونور الدين البحيري وقادة آخرون من حركة النهضة، يقبعون منذ أكثر من عام وراء القضبان دون محاكمة، من أجل نفس التهم الواهية على خلفية نشاطات قانونية وتصريحات صحفية".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على بيان جبهة "الخلاص" حتى الساعة 16:15 (ت.غ).

والأحد، أعلنت تنسيقية عائلات 6 سياسيين موقوفين بتونس، في بيان لها، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، اعتبارا من الاثنين، ‎انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".

والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم، جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

ويتهم الرئيس التونسي سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

واعتبارا من فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

وشدد الرئيس سعيّد، مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.