رابطة تونسية ترفض تعديل قانون ينظم عمل الجمعيات

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعة، رفضها لأي مشروع قانون يهدف إلى تعديل أو الغاء المرسوم المتعلق بتنظيم عمل الجمعيات.

جاء ذلك على لسان رئيس الرابطة بسام الطريفي، خلال ندوة صحفية بعنوان "لقاء لجمعيات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات".

وفي الندوة، عبر الطريفي، عن "رفضه لأي مشروع قانون يهدف إلى تنقيح أو إلغاء المرسوم".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدم 9 نواب مشروع قانون جديد من 26 مادة، لتنظيم عمل الجمعيات في البلاد.

ويندرج المشروع في إطار تنظيم عمل الجمعيات وإضفاء الشفافية على تعاملاتها المالية، ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي الذي تتلقاه من الجهات الممولة.

وقال الطريفي، إن المرسوم يعد "مكسبا حققّه الشعب إثر الثورة التونسية في 2011".

وأوضح أن "مشروع القانون الجديد، الذي يلغي المرسوم 88، محاولة واضحة للتضييق على المجتمع المدني".

وأكد الطريفي، أنه "لم يتم إشراك منظمات المجتمع المدني في تنقيح المرسوم، رغم أنها المعنية به بالأساس (..) وهو أمر مرفوض".

وعن مصادر تمويل الجمعيات، قال الطريفي، إن الادارة العامة برئاسة الحكومة، والبنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية، لديهم وفق القانون، كل الآليات المتعلقة بمراقبة تكوين المنظمات وتسييرها وتمويلها وحلّها.

وأضاف أنه "عوضا عن القيام بدور تلك المؤسسات، تتجه السلطة اليوم نحو التضييق التشريعي على الجمعيات".

وفي سياق آخر، وصف الطريفي، الوضع السياسي والحقوقي الحالي بـ"المخيف".

وبيّن أن "الخطاب السياسي الصادر عن أعلى هرم في السلطة (الرئاسة) أصبح فيه منذ 25 يوليو/ تموز 2021، تضييق على عمل منظمات المجتمع المدني ونية للاستغناء عن كل الأجسام (المؤسسات) الوسيطة"، على حد قوله.

وحسب مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة" (حكومي)، تنشط في البلاد 24 ألفا و893 جمعية في مختلف المجالات.

ومنذ 25 يوليو 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد، فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، ويناير/ كانون الثاني الماضي.