في ظل أزمة دستورية ببلاده.. وزير العدل يستقبل السفير السنغالي
استقبل وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الثلاثاء بمكتبه، سفير جمهورية السنغال في موريتانيا بيرامه أمبانييك اديان.
وحسب "الوكالة الموريتانية للأنباء"، فقد تناول اللقاء سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والسنغال في مجال العدالة.
وأكد وزير العدل أهمية ونوعية التعاون القائم بين البلدين في مختلف مجالات العدالة، بينما أثني السفير السنغالي على مستوى تطور العلاقات القائمة بين البلدين.
ويأتي استقبال الدبلوماسي السنغالي من طرف وزير العدل في ظل أزمة دستورية تعيشها بلاده، بعدما أثار إعلان الرئيس السنغالي ماكي سال، السبت الماضي، إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير/ شباط الجاري، "إلى إشعار آخر"، انتقادات في البلاد، حيث شهدت بعض شوارع العاصمة دكار مظاهرات احتجاجا على القرار.
كما وجهت المعارضة السنغالية انتقادات حادة لقرار "سال" الذي برره بـ"وجود خلافات بين الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجلس الدستوري في البلاد".
ودعا بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية، إلى النظام في العاصمة دكار، مؤكدين التزامهم بالجدول الزمني للانتخابات والذي كان من المقرر أن يبدأ رسميا قبل أيام.
وواجهت قوات الأمن في عدة مناطق بالعاصمة، المظاهرات المناهضة لقرار الرئيس، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.
وتم توقيف السياسية المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، إلى جانب مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية.
كما شهدت بعض المظاهرات في دكار، حرق المتظاهرين للأعلام الفرنسية.
وفي معرض ردود الأفعال على قرار سال، أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عن قلقها إزاء التطورات التي ستعقب قرار تأجيل الانتخابات في السنغال.
ودعت في بيان، الساسة في السنغال إلى "الحوار والتعاون لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وموثوقة".
أما الاتحاد الأوروبي، فقد أشار إلى أن تأجيل الانتخابات الرئاسية أدى إلى "حالة من الغموض" في السنغال.
وطالب في بيان، بإجراء الانتخابات بأقرب وقت لحماية "تقاليد الاستقرار والديمقراطية التي تمتد إلى سنوات طويلة في السنغال".
