المنفي: المصالحة الليبية تعزز فرص إجراء "انتخابات شاملة"
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن إنجاز المصالحة الوطنية سيعزز من فرص "إجراء الانتخابات الشاملة التي ستحظى بقبول الشعب الليبي بنتائجها".
تصريحات المنفي جاءت خلال مشاركته في أعمال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده منتصف أبريل/ نيسان المقبل بمدينة سرت شرق البلاد، وفق فيديو نشرته صفحة المجلس الرئاسي مساء الاثنين.
وشارك المنفي في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الكونغولية برازافيل، الاثنين، بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، الذي يترأس اللجنة، وفق بيان سابق نشره المكتب الإعلامي للمنفي.
وفي مستهل كلمته قال المنفي إن "المجلس الرئاسي أطلق حواراً مجتمعيا شاملا على المستويات الاجتماعية والسياسية والجهوية والأكاديمية على أسس المواطنة دون إقصاء أو تمييز بين أبناء الوطن الواحد".
وأضاف أن المجلس "فتح الباب لتلقي المبادرات والمقترحات التي تجعل من المصالحة الوطنية عملية مبنية على الشمول والشراكة".
وزاد: "ندرك أن إنجاز المصالحة الوطنية سيعزز من فرص إجراء الانتخابات الشاملة التي ستحظى بقبول الشعب الليبي بنتائجها".
ولفت المنفي إلى أن المشاركة الفاعلة والحضور المستمر مثّلا دعما حقيقيا لمسار المصالحة الوطنية ولقيادة المجلس الرئاسي لهذا الملف الاستراتيجي لتحقيق استقرار ليبيا وعموم إفريقيا.
وأكد "أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال دعوة دول الجوار للانخراط في الأعمال التحضيرية لضمان توسيع الجهود الإقليمية الداعمة لمسار المصالح الوطنية".
والاثنين انطلقت ببرازافيل، أعمال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، ليوم واحد، للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية.
وشارك في أعمال الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، وعدد من ممثلي رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في اللجنة الإفريقية التي يترأسها رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو.
وأشار المنفي في كلامه إلى أن الرئاسي "يسير بخطى ثابتة في مسار المصالحة وبدعم ملموس من شركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين وأن تكون مخرجات المؤتمر الأول الجامع بمدينة سرت حجر أساس نحو الوحدة والوفاق والتنمية والازدهار".
وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/ شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
يشار إلى أنه في 6 أبريل 2021، أعلن المجلس الرئاسي تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة تُفضي إلى حل الخلافات بين الليبيين.
وفي 20 فبراير/ شباط 2023، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، أن الاتحاد يسعى لتنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية بشأن ليبيا، لكسر الجمود السياسي واستعادة الاستقرار في البلاد.
وبالرغم من الدعوات المتكررة داخليا وخارجيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، فإن هذه الدعوات لم تتحقق نتيجة اصطدامها بمعوقات عدة، أبرزها الخلافات المستمرة بين مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة.
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
