روصو: سلطة تنظيم النقل تتسبب بأزمة في نقل البضائع بين موريتانيا والسنغال

ألزمت سلطة تنظيم النقل البري السيارات السنغالية التي تتولى توصيل البضائع إلى الجمارك في روصو، بدفع رسوم مالية كشرط لقيامها بهذه المهمة.

وقال مصدر تحدث لـ "وكالة أنباء لكوارب"، إن الشاحنات والسيارات السنغالية كانت تقوم بإدخال البضائع القادمة من السنغال، وايصالها فقط إلى مقر الجمارك في المدينة لتتولى سيارات موريتانية نقلها إلى نواكشوط.

وأعتبر المبروك ولد أباه من "اترانزيت البركة" في تصريح لـ "وكالة أنباء لكوارب"، أن المسافة بين العبارة ومقر الجمارك لا تتجاوز 500 متر، ولا يوجد ما يبرر فرض رسوم عليها، معتبرا أن قرار مندوب سلطة تنظيم النقل الطرقي ظالم واعتداء على مصالحهم.

وأشار إلى وجود اتفاقية مع السلطات السنغالية حول هذه القضية، مشيرا إلى أن السنغال تحترم هذه الاتفاقية، ولا ينبغي أن تأتي المشكلة من موريتانيا.

وتطالب سلطة تنظيم النقل من السيارات السنغالية دفع رسوم مالية حسب حجم الشاحنة، معتبرة أن هذه السيارات التي لا تتجاوز مهمتها إيصال البضائع إلى الجمارك الموريتانية، ينبغي أن تدفع نفس الضريبة التي تدفعها السيارات التي تدخل من أي نقطة حدودية في البلاد.

وقد أثار هذا القرار استياء المخلصين الجمركيين "اترانزيترات"، ورفضوه بشدة، معتبرين أنه غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه.

وتسبب القرار في حجز عشرات الشاحنات السنغالية لدى الجمارك الموريتانية، بينما أكدت مصادر "لكوارب" أن السلطات السنغالية أوقفت الشاحنات الموريتانية في انتظار إيجاد حل لهذه الأزمة.

وطالب عدد من المخلصين الجمركيين السلطات المعنية بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، معتبرين أن قرار سلطة تنظيم النقل غير منطقي، خصوصا أن مهمة الشاحنات السنغالية لا تتجاوز إيصال البضائع إلى روصو.

وقالت مصادر قريبة من المتضررين أنهم أبلغوا والي اترارزة بحيثيات هذه الأزمة، مستغربين أنها تكررت مرة أخرى، رغم أنه لا يوجد أي مبرر لها، حسب تعبيرهم.