تونس.. 12.44 بالمئة نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات المحلية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء الأحد، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.44 بالمئة، مع غلق مراكز الاقتراع.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة تونس، أنه "مع غلق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 ت غ)، تم تسجيل مشاركة 520 ألفا و303 ناخبا وناخبة تونسية في الدور الثاني من الانتخابات المحلية، وذلك بنسبة إقبال رسمية وشبه نهائية بلغت 12.44 بالمئة".

وأضاف بوعسكر أن "نسبة المشاركة في التصويت تتوزع حسب الجنس بين 35 بالمئة من الناخبات الإناث، و65 بالمئة من الناخبين الذكور".

وأشار إلى أنه "سيتم بدءا من الليلة، تجميع النتائج من جميع مراكز الاقتراع للانطلاق في عملية الفرز، وسيتم تحديد موعد رسمي للإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية لاحقا (دون أن يحدده)".

وعادة ما تعلن الهيئة العليا للانتخابات، النتائج الرسمية بعد الاقتراع بثلاثة أو أربعة أيام، وفق مراسلة الأناضول.

وتابع بوعسكر: "سيتم في أواخر شهر فبراير (شباط) الجاري تركيز (إرساء) 279 مجلسا محليا، وفي شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين تركيز باقي المجالس، وهي 24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في منتصف أبريل المقبل".

وفي مؤتمر صحفي سابق الأحد، صرح بوعسكر أن "الدور الثاني للانتخابات المحلية يدور في 779 دائرة انتخابية من أصل 2129 دائرة معنية بانتخاب المجالس المحلية".

وأردف أن "1558 مترشحا يتنافسون في الانتخابات، فيما يشارك في هذا الدور الثاني 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا سيقصدون 2037 مركز اقتراع".

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الفائزين في الدورة الأولى 1349 مرشّحا من إجمالي 7 آلاف و205 مرشّحين، منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة، و1028 مرشحا لعملية القرعة الخاصة بـ 279 مقعدًا مخصصًا لذوي الإعاقة موزعة على شكل مقعد واحد في كل مجلس محلي.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "شارك في الدور الأول مليون و74 ألفا و880 ناخبا، بنسبة بلغت 11.84 بالمئة فقط من الناخبين"، ما دفع جهات معارضة إلى اعتبارها "مهزلة لابد من إيقافها".

وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار "جبهة الخلاص الوطني" وحزب "العمال" وحزب "آفاق تونس"، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي" عن تأييدها.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/ تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ويناير الماضي.