حكومة المغرب: سنجري تعديلا وزاريا حين توفر الشروط

قالت الحكومة المغربية، الخميس، إن "التعديل الوزاري المرتقب سيتم بمجرد توفر الشروط والإجراءات"، وذلك تعليقا على أنباء تداولها إعلام محلي عن "قرب إجراء تعديل حكومي".

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماعها الأسبوعي بالعاصمة الرباط.

وقال بايتاس: "التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب إجراءات ومجموعة من الشروط (لم يحددها)، وحين تتوفر سنمضي في هذا المجال".

وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصادر لم تسمها، "قرب إجراء تعديل حكومي مع انتصاف الولاية الحكومية" المقرر انتهاؤها بعد عامين ونصف.

وأورد موقع "هوية بريس" نقلا عن مصادر لم يسمها، "أنباء عن تعديل حكومي قريب".

وأضاف الموقع أن "التعديل المرتقب سيعطي نفسا جديدا لعمل الحكومة وديناميتها".

وعيّن الملك محمد السادس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعضاء الحكومة التي ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها عزيز أخنوش.

وحصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول 2021، على 102 مقعد برلماني (من أصل 395 المكونة لمجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان)، متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" (ليبرالي) ثانيا بـ86 مقعدا، يليهما حزب "الاستقلال" (محافظ) بـ81 مقعدا.