الجزائر وإيطاليا توقعان اتفاقية أمنية جديدة

وقعت الجزائر وإيطاليا، الخميس، اتفاقية أمنية جديدة للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر، إلى جانب التصدي للهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، الذي بدأ الأربعاء، زيارة إلى الجزائر ليومين، وفق بيان وزارة الداخلية الجزائرية.

وقالت الوزارة، إن الوزيرين "وقّعا عقب المحادثات الثنائية الموسعة، اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين، تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999 (تتناول في المجمل مكافحة الهجرة غير النظامية)".

وأوضحت أن الاتفاقية الجديدة "تركز أيضا على التنسيق والتعاون الأمني المشترك، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية والجريمة الإلكترونية والهجرة غير النظامية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية".

بدوره، قال وزير الداخلية الجزائري، إن "الاتفاقية سمحت بإدراج المجالات التي يتعين تنسيق جهودنا حولها، وأخذت بعين الاعتبار التحولات التي حصلت منذ 1999 إلى غاية اليوم"، وفق المصدر ذاته.

وأفاد بأن الاتفاقية "ستؤدي إلى تكثيف التنسيق العملياتي بين جهازي الأمن الوطني (الشرطة) والحماية المدنية للبلدين".

وأشاد الوزير مراد، بـ"توافق الرؤى والتعاون الوثيق والمتميز مع إيطاليا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية".

وأشار إلى أنه "تم تسجيل صفر مهاجر غير نظامي انطلاقا من الجزائر نحو إيطاليا، وهذا بفضل التعاون المثمر وجهود مصالح الأمن والجيش الجزائريين".

وأعلن مراد، عن تشكيل لجان خاصة، للشروع في التنفيذ الفوري للاتفاقية الجديدة.

ونقل البيان عن وزير الداخلية الإيطالي، قوله إن "الاتفاقية الجديدة، تؤكد على التعاون الفعال بين البلدين في مكافحة الظواهر الإجرامية بالغة الخطورة التي تهدد مجتمعاتنا، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر".

ولفت إلى أن بلاده "تعتبر الجزائر شريكا بالغ الأهمية في كل المواضيع الاستراتيجية التي تعني منطقة البحر المتوسط".

وعرفت العلاقات الجزائرية الايطالية، في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، تطورا لافتا، وأصبحت روما الشريك الاستراتيجي الأول للجزائر، داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الطاقة.

وتعتبر الجزائر، أن لإيطاليا بصمة مميزة في دعم كفاحها التحرري ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962)، وخلال فترة التسعينات، حينما تدهور الوضع الأمني الداخلي بشكل كبير، ومع ذلك لم يغادر المتعاملون الاقتصاديون الايطاليون الجزائر.