تونس.. دعوى ضد مدعي الجنائية الدولية بتهمة "تواطؤ بالإبادة"

أعلنت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بتهمة "التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".

جاء ذلك على لسان المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام، خلال مؤتمر صحفي نظمته عدة جمعيات تونسية في مقرّ نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة، وبحضور السفير الفلسطيني هائل الفاهوم.

وقال الإمام إن "جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، تطالب بفتح بحث تحقيقي لدى المحاكم التونسية ضد المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن "كريم أحمد خان كان شاهدا على آلام وعذابات الشعب الفلسطيني عندما زار معبر رفح في بداية العدوان على غزة، ولم يحرّك ساكنا كما يسمح له القانون".

وأكد أن "المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية تحريك دعوى جزائية من تلقاء نفسها، خاصة وأن خان عاين خلال تنقله إلى هناك جثث الأبرياء والدمار الكبير ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء على الفلسطينيين".

ومن بين الجمعيات المشاركة في رفع الدعوى، نجد "الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل" وجمعية "حانون" للدراسات الاستراتيجية.

واعتبر المحامي التونسي أن "المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية رفض التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني، والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه".

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن المدعي العام كريم خان توجّه إلى إسرائيل "بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر".

من جهته، قال زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابات صحفية أخرى من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، سيلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قتلة 116 صحفيا في الأحداث الأخيرة في غزة، ورفع قضية ضد المتورّطين".

وتابع دبار: "نعتبر أنفسنا كصحفيين معنيين بالدفاع عنهم، فالقضية الفلسطينية هي قضية وجدانية ومحرك أساسي لعموم التونسيين".

وبيّن أن "عُشُر الشهداء في غزة من الجسم الصحفي، وهي الحصيلة الأكثر ارتفاعا مقارنة بضحايا القطاعات الأخرى".

وزاد دبار: "بالرغم من الاستهداف الواضح للصحفيين من أجل تعتيم الحقيقة، لم نر أي تحرك لمحكمة الجنايات الدولية".

وفي 26 يناير/كانون الثاني الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

في 29 ديسمبر 2023، رفعت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرارات بفرض تدابير احترازية بسبب خطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات استماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير الجاري.