نائب برلماني: موانئ موريتانيا ما تزال في عمومها تعاني من محدودية الحركة
قال النائب البرلماني عن مقاطعة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن، إن موانئ موريتانيا ما تزال في عمومها تعاني من محدودية الحركة، ومن عجز في استقطاب المستثمرين رغم حاجة العديد من البلدان المحيطة لخدماتها، ورغم وقع البلاد الاستراتيجي.
وأضاف ولد محمد الحسن خلال مداخلته في جلسة نقاش تقرير الوزير الأول أمام البرلمان أن موانئ البلاد تعيش هذا الواقع رغم موقع البلد الاستراتيجي، وما تم من استثمارات ومن عمل في هذه الموانئ.
ونبه النائب إلى أن المنطقة تعيش في ظل تنافسية قوية للموانئ البحرية والجوية الموجودة في المنطقة، مردفا أن العديد من بلدان الإقليم تستثمر أموالا ضخمة لتطوير مناطقها المينائية، ومن أجل ضمان جودة خدماتها وتنمية حركيّتها.
وتساءل البرلماني الوزير الأول قائلا: "ما هي رؤيتكم لتطوير هذه الموانئ لجعلها أكثر تنافسية واستقطابا للمتعاملين في هذا المجال، وللبلدان الحبيسة القريبة منا؟".
ورأى النائب البرلماني أنه أصبح من الضروري إعادة رسم محددات لنموذج اقتصادي وطني جديد يتماشى مع حقائق البلاد الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن اندماجها في الدورة الاقتصادية العالمية، وتلتقي فيه كل السياسات القطاعية في المحور الاقتصادي لبرنامج "تعهداتي" الذي يتطلع إلى اقتصاد منتج ومتنوع يخلق مزيدا من فرص العمل والقيمة المضافة، وذلك في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتساءل ولد محمد الحسن: "لماذا ما يزال الاقتصاد الوطني حتى الآن غير قادر على خلق إيقاع تنموي خالق للثروة ومحقق لنسبة نمو مرتفعة ومنتظمة بحجم الاستثمارات العمومية، ومحفظة المشاريع الخارجية التي ضخت فيه؟ وهل هناك آلية وطنية لمتابعة وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الاستثمارات؟".
وطالب ولد محمد الحسن الحكومة بإقرار لا مركزية للمسابقات المهنية الوطنية التي توجد مداس ومراكز لها في الداخل كتكوين المعلمين ونحوها، نظرا إلى أن أغلب المشاركين فيها هم من محدودي الدخل من الطبقات الهشة.
