الخرطوم تستنكر فرض عقوبات أوروبية على مؤسساتها الاقتصادية

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مؤسسات اقتصادية تابعة للجيش.

جاء ذلك في بيان للخارجية مثّل أول تعليق حكومي على قرار الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على 6 كيانات سودانية بينها 3 تتبع للجيش و3 أخرى تتبع لقوات الدعم السريع التي تنخرط في صراع مع الجيش منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وذكر البيان أن "نهج العقوبات الموجهة خاصة ضد المؤسسات الوطنية لن يساعد على تحقيق السلام، وأن استهداف المؤسسات الاقتصادية بتبرير تبعيتها للجيش أمر يدعو للاستغراب والاستنكار".

وأضاف: "في تجسيد صارخ لاختلال المعايير الأخلاقية وافتقاد حس العدالة، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات على مؤسسات اقتصادية سودانية وطنية زعم أنها، إلي جانب 3 شركات تتبع لمليشيا (الدعم السريع)، مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".

وأشار البيان إلى أن "القرار المجحف قائم على مساواة تفتقد لأدني أسس الموضوعية والإنصاف بين القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني الذي يدافع عن الشعب السوداني واستقلاله وكرامته، ومليشيا إرهابية تضم عشرات الآلاف من المرتزقة".

وتابع: "كان متوقعا من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه السلم الدولي والإقليمي بالضغط على اولئك لوقف تقديم الأسلحة والمرتزقة والتمويل، والإسناد الإعلامي للمليشيا الإرهابية (الدعم السريع)، لكنه بدلا عن ذلك اختار الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهم طرفين متحاربين"، بحسب البيان ذاته.

والإثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 كيانات قال إنها "ضالعة في الحرب بالسودان"، قائلا إن "الكيانات الستة مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".

وشملت، العقوبات شركات تتبع للجيش وتعمل في تصنيع الأسلحة والمركبات وهي" منظومة الدفاعات الصناعية، وشركة إس إم تي للصناعات الهندسية، وشركة زادنا العالمية"، وشركات تتبع للدعم السريع هي" الجنيد للأنشطة المتعددة، وتراديف للتجارة، وجي إسكيه أدفانس".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.