أزمة موريس بانك الإسلامي و(المركزي): انقلب السحر على الساحر
كلمة لا بد منها
كل الاقتباسات الواردة هي من أرشيف يعود لبداية 2015 حول أزمة موريس بانك (الإسلامي) وهذا حسب معطيات لتحقيقات استقصائية نوشرت حينها على موقع إعلامي محلي شهير. المعلومات الحديثة قيد التحديث والدراسة وسوف يتم نشرها في الوقت المناسب بحول الله.
أترك للقارئ الكريم الحكم على قرار المركزي الجائر ضد مؤسسة مالية كانت لها انعكاسات إيجابية في تخفيض نسبة البطالة، حوالي 250 موظفا، وعدد من الوكالات داخل وخارج نواكشوط، وأخرى قيد الإنجاز (وإنعاش الاقتصاد وخاصة قطاع الصيرفة).
يمتلك موريس بانك (الإسلامي) نظام محاسباتي فريد (SAB) وهو من ضمن المصارف القلائل الحاصلة على ذلك النظام (120 بنك فقط على مستوى العالم).
يتعامل موريس بانك (الإسلامي) بصفة رسمية مع أكبر مصرف وسيط على مستوى أوروبا (فرنسا والشرق الأوسط). كما يحظى موريس بانك (الإسلامي) بتأمين من طرف أكبر مؤسسة تأمين خليجية كندية.
خلال بحثي في قضية أزمة موريس بانك (الإسلامي) والتي تعود إلى 2014 توصلت إلى عدة حقائق ونتائج صادمة لا تعكس فقط حجم التخبط ونقص الخبرة التسييرية بل خضوع البنك السيادي الذي يفترض فيه الثبات (إلى إرادة الساسة والأنظمة المتغيرة).
يوم 31/12/2014 لم يكون يوما عاديا بل تاريخ مشهود في سجل البنك المركزي الموريتاني هذا الأخير بعث بأربع رسائل متتالية ومتسلسلة، وهي الرسائل رقم: 210 – 211 – 213 - 214 لحد الآن الأمر لا يثير الانتباه، ولكن اللغز في أن هذه الرسائل وجهتها واحدة وحتى تكون الأمور جلية لا بد من الإفصاح عن محتوى كل رسالة، وهي موجهة إلى موريس بانك الإسلامي.
- الرسالة الأولى: التأكيد على استلام عرض شركة غولدن أمريكا الشريك المفترض لمصرف موريس بانك،
- الرسالة الثانية: طلب نسخة عن مخطط التقويم،
- الرسالة الثالثة: الإخبار باجتماع مجلس السياسات النقدية،
- الرسالة الرابعة: الإشعار بسحب الرخصة (مقال بتاريخ: 7 مارس 2015 بعنوان: أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي والبيان رقم: 1 – 4).
)أربع رسائل في آخر يوم من السنة والأمر الغريب هو تقاربها في التسلسل، وعادة ما يكون اليوم الأخير من العام مشحونا بالمراسلات، فكيف يتم إرسال 4 رسائل خلال الدوام، وبترقيم متسلسل، وتتعلق كل رسالة بموضوع مختلف عن الأخر، حسب تجربتي والاستنتاجات المتحصل عليها خلال البحث في أزمة موريس بانك أنه هناك خلل بنيوي إداري وظيفي يعاني منه المركزي، وقد تعرضنا لهذا الموضوع بالذات بشيء من التفصيل خلال الحلقات الماضية).
مقال بتاريخ: 7 مارس 2015 بعنوان: "أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي والبيان رقم: 1 – 4).
ثلاثة احتمالات:
- الأول: أن المركزي لم يبعث أي رسالة رسمية إلا الرسائل الأربع حسب الترقيم، وهذا مستبعد خاصة في اليوم الأخير من العام، وكثافة المراسلات،
- والثاني: أن الرسائل أعدت سلفا، وكانت تنتظر يوم: 31/12/2014 لإرسالها إلى الجهة المعنية، وهذا ينفيه محتوى الرسائل الثلاث الأولى،
- والاحتمال الثالث: الارتجالية والعشوائية التي يتخبط فيها البنك المركزي، وإلا كيف نفسر إرسال 4 مراسلات رسمية ومتقاربة زمنيا ومتسلسلة إلا إذا كانت هناك نية مسبقة وقرار صادر قبل هذا التاريخ، مما يولد فكرة السبق عن قصد، في حين يجب أن تكون إدارة البنك المركزي قوية متماسكة، وقراراتها مدروسة ومحكمة، والهدف ليس النقد أو الانتقاد، ولكن الهدف هو الإيضاح والاستفسار، وخدمة الرأي العام الوطني، وإدارة المركزي أن فكرة الخلل الوظيفي ما زالت قائمة، وتدعمها المعطيات يوما بعد يوم، لقد قمت بالبحث عن منصب محافظ البنك المركزي من فترة الإنشاء و حتى يومنا هذا، لقد كانت النتيجة مدهشة. (مقال بتاريخ: 7 مارس 2015 بعنوان: "أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي والبيان رقم: 1 – 4).
(حسب الأعراف المتعارف عليها، فمنصب المحافظ يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية لفترة 5 سنوات قابلة للتجديد، هل تعلم سيدي القارئ أن البنك المركزي قد توالت عليه 18 محافظا من يوم التدشين يونيو 1973 م إلى يومنا هذا، ماذا يعني ذلك بكل بساطة؟ هذا دليل على عدم الاستقرار المالي والسياسي، مما يعطي فكرة عن أداء البنك، والطريف في الأمر أن أول محافظ للبنك كان أخا لرئيس، وصار رئيسا لحزب سياسي، والمحافظ ما قبل الأخير كان مدير حملة انتخابية لرئيس، والمحافظ الحالي ابن عم رئيس! قد تكون الصدفة لعبت دورا هاما في ذلك، ولكن هل يمكن أن تعلب دورا في إقالة جميع المحافظين).
مقال بتاريخ: 7 مارس 2015 بعنوان: "أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي والبيان رقم: 1 – 4).
(إذا كان مدة انتداب محافظ البنك المركزي 5 سنوات قابلة للتجديد، لم يتسنى لنا من مصدر رسمي أو قانوني أو مرسوم يؤكد ذلك، إذاً، إذا كان (5 + 5) يكون عدد المحافظين منذ نشأة البنك إلى اليوم 4 محافظين فقط.
أما إذا كان (5 + 0) يكون عدد المحافظين منذ النشأة إلى اليوم 8 محافظين فقط.
ولكن النتيجة كانت مخالفة للقاعدتين السابقتين، فعدد محافظي البنك المركزي قد فاق كل التوقعات، فالعدد هو 18 محافظا (منهم محافظ واحد فقط لفترتين منفصلتين).
اضطراب وعدم استقرار وثبات منصب المحافظ؛ منصب المحافظ تابع للوضع السياسي ولا يخضع للجانب الإداري والاقتصادي، والإقالة هي النصيب الأوفر لكافة المحافظين السابقين.
منصب المحافظ سياسي بامتياز، في حين يجب أن يكون المنصب إداريا فنيا تقنيا.
مقال بتاريخ: 7 مارس 2015 بعنوان: "أزمة موريس بانك الإسلامي البنك المركزي والبيان رقم: 1 – 4).
(لقد أخذت أزمة موريس بانك الإسلامي منحنى جديدا وتطورات توحي بأن هناك مؤامرة محكمة الإعداد حاك صياغتها البنك المركزي وآمر دبر بليل مع نية سبق الإصرار والترصد لنصب فخ وشراك لرجل الأعمال السيد أحمد ولد مكية، والغريب في الأمر هو أن السيد ولد مكية قد سحب وبشكل طوعي من أمام المحكمة العليا شكوى مرفوعة ضد البنك المركزي على خلفية ما يعرف بـ"قضية باسيم بانك"، وحسب علمي هي الأولى من نوعها على صعيد القضاء الموريتاني، وتشير كافة المعلومات إلى أن القضية كانت لصالحه حينها اضطر المركزي إلى المراوغة والتظاهر بنية التصالح والتفاهم، وتم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم وصلح لتسوية الخلاف التزم ولد مكية بـ:
- سحب الملف من المحاكم،
- قبول السعر الذي حدده البنك المركزي
وفي المقابل يلتزم البنك المركزي لولد مكية بــ:
- اعتماد لإنشاء مصرف وفقا للقانون،
- اقتراض من قبل البنك المركزي الموريتاني بمبلغ يساوي ثمن الأسهم المدفوعة،
عندما حصل المركزي على ما أراد بدأ في تنفيذ الخطة رقم: 2، وهي تصفية الحسابات مع الرجل الذي قهر وهزم المركزي، وجعله يستجديه للتفاوض والتفاهم والصلح، ومع توالي الأحداث أثبتت الأيام أن نية المركزي لم تكن صادقة في إنشاء وتشييد وبناء مصرف وطني يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإنماء القطاع المصرفي وهذا في حد ذاته جريمة يمكن تصنيفها في خانة عدم الالتزام بالتعهدات وخيانة الأمانة (مقال بتاريخ: 9 مارس 2015 بعنوان: "أزمة موريس بانك الإسلامي)، اشتملت الخطة رقم: 2 على ما يلي:
- السحب المنظم والمكثف للودائع،
- تقديم كافة التزامات البنك لدى الخزينة العامة إلى المقاصة،
- رفض استقبال أي شك أو كمبيالة من طرف موريس بانك الإسلامي،
- رفض شركات الدولة استقدام أو نيابة من قبل البنك عن الزبائن (الموانئ – الشركة الوطنية للكهرباء – الشركة الوطنية للماء)،
- عدم تسديد الدولة لصفقات زبناء موريس بانك الإسلامي،
- دخول CDD في اللعبة لتضييع الوقت،
- رفض البنك المركزي لشريك أجنبي،
لا شك أن الآن الصورة واضحة والخطة مكشوفة ولم تنته انتهاكات المركزي عند هذا الحد بل تجاوزت ذلك إلى مجال القضاء فبعد قرار سحب الرخصة المنافي والمخالف لشروط السحب والإفلاس، وكذلك قرار المحكمة التجارية بحجز ممتلكات موريس بانك مخالف للمادة رقم: 86 من قانون الإجراءات الجزائية، وكما أن اعتقال السيد أحمد ولد مكية ومعاونيه مخالف للمادة: 138).
أن قرار المحكمة التجارية بتعيين مصفي ومعاونيه ومحاولة المركزي بالحسم المسبق للصراع القضائي هو هروب إلى الإمام وانتهاك صارخ لحرمة القضاء وإن مسايرة ومجاملة القضاء للمركزي هو فعل مشين ومخالف لشروط القسم ولمهنية وعدالة القضاء وهنا يطفو إلى الأذهان السؤال: هل البنك المركزي مؤسسة عمومية أم قضائية؟ وهل المركزي سلطة فوق السلطة؟ وقانون فوق القانون؟).
أزمة موريس بانك الإسلامي أخذت منعرجا خطيرا وقد تصبح مسألة "رأي عام"، ومطلب شعبي وإعلامي بالخصوص الانتشار والتغطية المنقطعة النظير للأزمة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مما قد يولد خروج الأزمة عن نطاقها الطبيعي حينئذ لا تصبح أزمة موريس بانك الإسلامي مجرد "زوبعة في فنجان" والبنك لن يستطيع الخروج من "عنق الزجاجة"، إن الاستفسارات من شاكلة أين أموال صندوق دعم البنوك؟ وهل البنك المركزي مؤسسة غير خاضعة للرقابة والتفتيش؟ وما هل هناك نقاط التقاء بين المركزي والقضاء؟ وهل للأول سلطة على الأخير أم العكس؟).
مقال بتاريخ: 9 مارس 2015 بعنوان: "أزمة موريس بانك الإسلامي(،
أحمد ولد مكية رجل أعمال معروف وغني عن التعريف، فهو رجل دولة من الوزن الثقيل وهو الرجل الوطني الذي استثمر وجلب مليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد الموريتاني دون أن يستثمر ولو دولارا واحدا خارج موريتانيا، وكان لذلك الاستثمار الأثر الايجابي في امتصاص البطالة، والتعريف بموريتانيا على المستوى العالمي، وهو أيضا دبلوماسي محنك، وتاجر شاطر له تجربة فريدة ومغناطيس جذاب وسحري لجلب وجذب المستثمرين.. كان خبر اعتقاله بالنسبة لي لا يخرج عن ثلاثة احتمالات:
- الاحتمال الأول: مزحة ثقيلة،
- والثاني: كاميرا خفية،
- والثالث كذبة إبريل،
ومع حلول العام الميلادي الجديد استبعدت الاحتمال الثالث، ومع انشغال التلفزيون باللوحات الاشهارية لأداء الحكومة الهزيل استبعدت الاحتمال الثاني، ولم يبق إلا الاحتمال الأول أي مزحة ثقيلة، رغم أنها قد تضر بسمعة القطاع المصرفي في موريتانيا، وتنعكس سلبا على الاقتصاد الموريتاني بصفة عامة، وبعيدا عن المكانة الاجتماعية والأسرية والعملية والوطنية لسيرة الرجل العطرة، والتي لا يتسع المقام لذكرها، سوف أكتفي بقراءة تحليلية لأزمة موريس بانك الإسلامي، وما هي الأسباب التي أدت إلى قرار البنك المركزي بسحب الرخصة؟ وهل كان قرار المركزي موفقا؟).
مقال بتاريخ: 7 فبراير 2015 بعنوان: "أزمة موريس بانك الإسلامي لمصلحة من؟".
(تحليل وضعية موريس بانك الإسلامي (عينة الدراسة) باستخدام طريقة SWOTنقاط القوة:
- رجل أعمال وطني وذو سمعة طيبة وطنيا وإقليميا وعربيا ودوليا،
- رأس مال وطني صاف،
- مقر عصري وبأحدث التجهيزات،
- 7 وكالات على امتداد التراب الوطني،
- 250 وظيفة مباشرة،
- مرابحات إسلامية (RF)،
- 5000 زبون،
- أصول ثابتة بقيمة 24 مليار أوقية،
نقاط الضعف:
- ضعف الخبرة،
- نقص السيولة،
الفرص:
- إنعاش الاقتصاد عن طريق تمويل المشاريع (حكومية - خاصة)،
- جلب الاستثمار الأجنبي (كمساهمين أو مستثمرين)،
الأخطار:
- استهداف رجل أعمال من أكبر رجال الأعمال الوطنيين، والانعكاس السلبي لذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي،
- انهيار القطاع المصرفي،
- تراجع المستثمرين،
- انكماش الاقتصادي الذي يعاني من الهشاشة أصلا.
مقال بتاريخ: 7 فبراير 2015 بعنوان: "أزمة موريس بانك الإسلامي لمصلحة من؟".
(تداعيات الأزمة شملت مجالات عديدة منها ما هو تأثير مباشر وغير مباشر، وسنتناول في هذه الحلقة مقتطفات لتداعيات أزمة موريس بانك على الساحة الوطنية:
الاقتصاد:
- إقالة محافظ البنك المركزي، وتعيين محافظ جديد خلفا له،
- إقالة مدير صندوق الإيداع والتنمية CDD، وتعيين مدير جديد مكانه،
- أزمة سيولة في السوق المركزي،
يعاني بنك سوسيتيه جنرال في موريتانيا من أزمة مالية تعصف بالبنك منذ أسابيع. وحسب مصادر مطلعة فإن سبب الأزمة هو نقص السيولة في البنك بسبب بعض القروض التي سبق للبنك أن منحها لبعض المؤسسات التجارية.
تأتي هذه الأزمة المالية بعيد إفلاس بنك موريس بنك نتيجة تراكم أخطاء في القروض والحسابات الخاصة بالبنك الذي لا زال ملفه أمام القضاء حتى الآن.
وتعاني السوق المالية في موريتانيا من صعوبات جمة في السيولة.
حسب مصادر إعلامية مطلعة أن البنك المركزي أوفد بعثة تفتيش إلى البنك الوطني لموريتانيا BNM
المركزي يطالب مصرف موريتانيا الجديدة BNMبتسديد 4 مليارات وهي بقية الضمانة المالية ويعاني البنك من صعوبات في السيولة.
رئيس وزراء سابق يقول إن النظام المصرفي الموريتاني هش، ويعيش أزمة جعلته عاجزا عن إيجاد حل للوضع الاقتصادي للبلاد
صندوق النقد الدولي: المصارف الموريتانية في وضع هش إزاء الصدمات الخارجية، وتواجه المخاطر بسبب التركيز على القروض الممنوحة للقطاع العام وتقلبات أسعار العمولات الأجنبية وضعف الربح، ومن المشاكل أيضا عدم كفاية رأس المال لبعض البنوك ومخاطر عدم تسديد القروض المرتفعة التي بلغت 20% في الربع الثاني من العام الماضي، ويتوقع تراجع النمو إلى معدل 4.5% بدل 5.5 % العام المنصرم).
مقال بتاريخ: 24 فبراير 2015 (أزمة موريس بانك الإسلامي، ح: 4 تداعيات الأزمة على الساحة الوطنية).
(لا زالت أزمة موريس بانك الإسلامي ترمي بشررها وتداعياتها على الساحة الوطنية ويتسع نطاق تلك التأثيرات يوما بعد يوم، فمحافظ البنك المركزي الجديد لم يتسلم المركزي على طبق من ذهب، وبالتالي فالمهمة صعبة إن لم تكون مستحيلة، وأزمة موريس بانك ليست إلا غيض من فيض، لقد أظهرت المعطيات أن هناك خلل بنيوي وظيفي إداري في البنك المركزي، وبالتالي فهو ليس بمنأى عن الأزمات والتقلبات الاقتصادية والصعوبات المالية كما أنه لا يمتلك درعا واقيا ولا جدار حماية ضد الاختلالات والتقلبات المالية وعلى سبيل المثال لا الحصر ضخ البنك المركزي الأوروبي في بداية العام مئات البلايين من اليورو لدعم السيولة في البنوك الأوروبية، وتحسبا لأي طارئ، وهنا أمام المركزي احتمالان:
- الأول منهما: سحب الرخص من جميع المصارف المحلية التي تعاني ندرة في السيولة،
- وثانيهما: ضخ السيولة اللازمة في المتعثرة منها.
وهنا يبرز السؤال الملح، هل البنك المركزي في وضع صحي سليم وظروف ملائمة لضخ السيولة اللازمة؟
حسب المعطيات الميدانية السيولة أزمة عالمية تعاني منها كافة المصارف في الدول الكبرى فما بالك بالوضع هنا؟
إن الفئات النقدية ذات القيمة الورقية التي يستخرجها البنك المركزي من حين إلى آخر ليست إلا شطحات إعلامية، ولن نستغرب إذا ما احتفل المركزي بالورقة النقدية من فئة 10 آلاف بمناسبة عيد الاستقلال، إن تدني صرف الأوقية مقارنة بالعملة الأجنبية دليل واضح على رداءة الضمانة).
مقال بتاريخ: 28 فبراير 2015 (أزمة موريس بانك الإسلامي، ح: 5 البنك المركزي ومأزق البديل).
(وهنا يبحث المركزي عن مخرج ولو وهمي وتبقى نواكشوط اكريدي (هكذا هو الاسم مع التحفظ على اللغة العربية كلغة رسمية للبلد) فهذه المؤسسة المالية حسب المركزي تعتمد المعاملات والمرابحات الإسلامية، ومصدرها الزكوات، ولكن زكوات من؟ وحقيقة الأمر هو أن نواكشوط اكريدي جاءت على أنقاض صناديق القرض والادخار (كابك) التي كانت في زمن ما المصدر الأول لمحدودي ومعدومي الدخل بواسطة قرض وتمويل المشاريع الصغيرة والتعاونيات، واليوم لا تعليق، أما موضوع الزكوات فهو باب آخر للتضييق على الهيئات، والمنظمات الخيرية التي ترتكز مصادرها على الزكاة والصدقات وتبرعات الأخيار، إن البنك المركزي في وضع لا يحسد عليه، والمشكلة ليست وليدة اليوم، بل هي تراكمات من الأخطاء وسوء التسيير ونقص الخبرة والصراعات والتجاذبات، فهل سيصمد المركزي في وجه العاصفة؟).
مقال بتاريخ: 28 فبراير 2015 (أزمة موريس بانك الإسلامي، ح: 5 البنك المركزي ومأزق البديل).
(على الرغم من إنني لست قاضيا أو محاميا أو وكيل نيابة إلا إنني أومن إلى أقصى الحدود بالفقرة القانونية "لا يحق لأي فرد جهل القانون"، وهذه هي أهم عبارة احتوت عليها جميع الدساتير.. لأنك عندما تدرك جيدا معرفة القانون سوف تصبح قاضيا ومحاميا ووكيلا. لقد اتصلت من باب علم الشيء أفضل من جهله برجل قانون واستفسرته عن قضية موريس بانك الإسلامي وطرح علي الأسئلة التالية:
- كيفية الاعتقال؟
- التهمة؟
- قرار قاضي التحقيق؟
- لمصلحة من؟
كانت أسئلة الخبير القانوني محددة، ولابد لها من إجابات محددة، وحصلت عليها في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن موريس بانك وأحمد ولد مكية، وذلك في فندق الخاطر يوم 25/1/2015، حيث ظهرت الخروقات القانونية وتوالت بشكل مستمر ومثير للانتباه).
ومن الخروقات أيضا:
قفز البنك المركزي وتلاعبه بنص الأمر القانوني رقم: 04 – 2007 الذي يلزم البنك المركزي بالسهر على توازن السوق المصرفي ونظام الدفع في موريتانيا، وفي هذا المجال فهي ملزمة بمد يد المساعدة بنفسها هي أو عن طريق البنوك الابتدائية الأخرى لكل مصرف يعاني صعوبات، وذلك لحماية نظام الدفع وضمان توازن السوق المالي.
خرق النيابة العامة البين لقواعد وقانون الحراسة النظرية بوضع السيد أحمد ولد مكية ومعاونيه مدة 15 يوما في الحراسة النظرية.
طلب قاضي التحقيق إيداع السيد أحمد ولد مكية ومعاونيه السجن مخالف لشروط الحبس الاحتياطي.
مقال بتاريخ: 14 فبراير 2015 (أزمة موريس بانك الإسلامي: الخروقات القانونية لاعتقال أحمد ولد مكية).
(خلال المتابعة والدراسات وعملية جمع المعلومات حول أزمة موريس بانك الإسلامي توقعت سلسلة من الأحداث والتطورات، وكانت التوقعات في محلها، لقد أشرت أكثر من مرة أن الأزمة قد تخرج عن السيطرة وتتجه نحو أفق مسدود لتتشكل ملامح جديدة، وتظهر صورة البنك المركزي الحقيقية أمام الرأي العام، وقد توصلت أثناء البحث و التحري في الأزمة على معلومات مدهشة وغاية في الأهمية، وتأكدت من مصدر موثوق في موريس بانك عن صحة وتطابق المعلومات، وهي كالتالي:
- مبالغ الودائع الشخصية: 1.700.000.000 (مليار وسبعة مائة مليون أوقية(،
- ودائع المؤسسات: 5.000.000.000 (خمسة مليارات أوقية)،
- مبالغ المقاصة: 4.500.000.000 (أربعة مليارات و خمسة مائة مليون أوقية (
المجموع: 11.200.000.000 (إحدى عشر مليارا، ومائتي مليون أوقية)،
ما للبنك:
- متأخرات: 1.650.000.000 (مليار وستة مائة وخمسون مليون أوقية)،
- ديون: 1.900.000.000 (مليار وتسعة مائة مليون أوقية)،
- أرصدة: 8.600.000.000 (ثمانية مليارات وستة مائة مليون أوقية)،
المجموع: 12.150.000.000 (اثنتا عشر مليار ومائة وخمسون مليون أوقية).
والنتيجة أن موريس بانك الإسلامي كان - واعتمادا على المعطيات الإحصائية المحصل عليها أخيرا - في وضعية صحية وعملية مرضية، وهذا يعطي انطباعا أن البنك المركزي تباعا لحيثيات ومسار الأزمة يعاني من مأزق حقيقي، ويحاول بشتى الوسائل الخروج من "عنق الزجاجة"، والتظاهر بمظهر المنتصر، ولكن هل الانتصار في تدمير بنك من البنوك الوطنية الخالصة؟ هل الانتصار في تصفية ممتلكات رجل أعمال خدم وقدم العمر والمال لخدمة موريتانيا وأبناء موريتانيا؟ هل الانتصار في دعم وتوسيع دائرة ونطاق سوق البطالة بأكثر من 250 كادرا من خيرة الكوادر؟ وهل الانتصار هو حبس ولد مكية ومدير بنكه دون محاكمة؟ لقد برهنت المعطيات وحسب مصادر قضائية موثوقة على أن قرار سحب الرخصة كان قرارا ارتجاليا ومخالفا للمساطر المعمول بها ومقتضيات القانون المنظم للبنك المركزي المرسوم رقم: 04 – 2007، وكذلك الإجراءات التراتبية قبل السحب).
مقال بتاريخ: 5 مارس 2015 (أزمة موريس بانك الإسلامي: البنك المركزي وسباق التناوب).
خلاصة القول، هل اتخذ المركزي نفس الإجراءات الإدارية والقانونية مع البنوك المفلسة، والتي في طريق الإفلاس مثلما فعل مع موريس بانك الإسلامي؟ أي تم إرسال 4 رسائل متسلسلة رقميا وإرشيفيا تحتوي 4 مواضيع مختلفة، وفي آخر يوم من السنة مع العلم أن 31 دجنبر 2014 كان يوم جمعة حيث ينتهي الدوام الرسمي عند منتصف النهار. وهل تم اعتقال الملاك عن طريق اتصال هاتفي؟ وهل سارع المركزي لاتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة التجارية؟
أن كانت الإجابة بـ(نعم)، سوف أعتذر للمركزي وأسحب لقب (مغارة علي بابا)، كما اعتبر أن عملية احتياط الدولار مجرد مناورة لتعويم العملات الأجنبية، وليس هناك كبش فداء كما يدعي (أهل كثرة لخبار)، بل أبعد من ذلك سوف أعتبر حريق الأرشيف (معجزة) حيث تجاوز الحريق (الوطني) كل الحشايا والمطارح والمكاتب والأجهزة وساندويتشات المطعم ليحط الرحال بين ثنايا ملفات ليزيلها ويزيل عنها الغبار. واعتبر أن التقارير المالية السنوية المتأخرة، والموقع الذي يفتقر التحديث والحداثة والمعطيات مجرد (تمويه) خوفا من عين الحساد. كما اعتبر إخفاء قيمة الأوقية مقابل العملات الأجنبية هو إنجاز تاريخي للمركزي مثل رفع سقف رأس مال المصارف بنسبة: 100% (20 مليار أوقية)، وكذلك خفض معدل قرض المساهمين إلى 0% بدل 25%.
في انتظار الإجابة إلى اللقاء في الحلقة القادمة.
