الطابع الجمهوري الدستوري يتعزز/ عبد الفتاح ولد اعبيدن

مع مطلع الأسبوع تم الكشف عن تقاعد سبعة جنرالات من مؤسستنا العسكرية بعد خدمتهم بشرف و مهنية و تفان فى أسلاك مختلفة،و مساء أمس 26/12/2023،تم تعيين من يخلفهم فى تلك المواقع القيادية الحساسة،و هو حدث سبقته تعيينات فى ثكنات عسكرية مهمة،و كل هذا باختصار تم فى وقت وجيز ليؤكد مدى رسوخ الطابع المؤسسي و الدستوري ،و خصوصا فى الحقبة الراهنة،فى ظل قيادة صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزوانى،مما  سيعزز الأمن و الاستقرار السياسي فى وطننا الغالى،فى ظل وضعية عالمية تتسم بالحروب و الأزمات،و هو وضع بعمق الطابع الديمقراطي و القانوني فى بلدنا و يبعده بخطوات عريضة عن واقع انقلابي متخلف ترزح فيه بعض الدول اقليميا.

هذه وضعية ستظل يحسدنا عليها الأعداء فلنتمسك بها و لنعمل على ديمومتها،بإذن الله.

و فى هذا الأفق الديمقراطي و الدستوري المبشر،ننتظر الاقتراع الرئاسي،يوم 22/6/2024،حسب إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات،و ستجرى،بإذن الله،تلك المنافسات فى أجواء إيجابية حضارية،و ذلك ما نتوق إليه.

و فى هذا السياق ينبغى العمل على التشبث بما ننعم به من استقرار،و ذلك حري بالتنويه و الاستمساك ،و خصوصا عندما نلقى نظرة على واقع الآخرين.
فالطابع الدستوري و طرق استغلال السلطة بطرق سلمية و قانونية ،مؤشر إيجابي للنجاح فى أوجه الحياة الأخرى.

و بهذه التعيينات و على مستوى الثكنات و بعض المناطق العسكرية قبل ذلك ضخت دماء جديدة ،فى مواقع  أمنية و عسكرية مهمة،و هو ما يعطى فرصة التناوب و التبادل على المسؤوليات و يتيح تدريجيا لجيل جديد فرصة الارتقاء فى مؤسسستنا العسكرية و أجهزتنا الأمنية،دون احتكار ،أو تجاهل لسنة التقاعد،الضرورية إداريا و صحيا و حضاريا.

و يوما بعد يوم يوقن مواطنونا و العالم من حولنا أن موريتانيا متمسكة بهيبة الدولة و طابعها المؤسسي ،بعيدا عن الصيغ البائدة الفاشلة الضارة لتداول السلطة.

و قد عمل صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزوانى على تعميق هذا الطابع القانوني حتى على مستوى مؤسستنا العسكرية و أجهزتنا الأمنية،فصدرت المراسيم الرئاسية لتوديع من نال حقه فى التقاعد و تكليف من اختاره الرئيس للقيام بمهام تلك المواقع الشاغرة،و ذلك فى جو من السلاسة و الانسيابية،لله الحمد و المنة.